الجزائر – نورالدين رحماني شددّت، كل من وزارة الداخلية ، ووزارة التربية الجزائريتان، على ضرورة تعزيز اليقظة والأمن على مستوى المؤسسات التربوية الجزائرية  كافة، تفاديًا لأي عمل إجرامي يستهدف المدارس،  فيما توعدت الوزارتان بعقوبات صارمة في حال تسجيل أي تهاون في حماية المؤسسات، يأتي هذا في  أعقاب انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر و الاعتداء عليهم جنسيًا، حيث سجلت أجهزة الأمن الجزائرية خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني / يناير و نيسان / إبريل من العام الماضي  190 عملية اختطاف في حق القُصر، بينما ينتظر نشر أجهزة الأمن لحصيلتها الكلية خلال السنة الماضية 2013  بشأن الظاهرة  التي تتزايد بشكل مقلق في الجزائر .
ووجه الولاة الجزائريون، الأحد، الماضي بالتنسيق مع وزارة التربية الجزائرية مع استئناف التلاميذ لدروسهم بعد انتهاء عطلة فصل الشتاء تعليمات إلى مدراء التربية كافة، تأمرهم بتعزيز الأمن في المدارس، حيث حملت  خطابات الولاة  بالتنسيق مع مندوبيات الأمن المتعلقة بإجراءات تعزيز اليقظة والأمن ‘"أنه تفاديا لأي عمل إجرامي يمكن أن يستهدف المؤسسات التربوية، يطلب من مسئولي المؤسسات التربوية السهر على ضمان الأمن عبر المؤسسات و اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ".
وأكدت التعليمات أنه بالإضافة إلى التعليمات السابقة المتعلقة بتعزيز إجراءات اليقظة والأمن على مستوى جميع المؤسسات التعليمة، فإن المدراء مطالبون بتحسيس وتوعية المستخدمين والعمال بدرجة المخاطر لاستيعاب عواقب أي تهاون أو سوء تقدير.
كما طالب الولاة من خلال التعليمات ذاتها، بإعادة تنشيط مختلف تدابير جهاز الأمن الداخلي للمؤسسة والتأكد من فعالية و جاهزية وسائل الحراسة الثابتة، كأجهزة الإنذار ووسائل الاتصال كالهاتف وأجهزة الإنارة، والمتغيرة منها كأعوان الأمن والحراس إلى جانب ضمان المناوبة الفعلية والمستمرة من طرف المسؤولين الذين يملكون سلطة اتخاذ القرار، في إشارة إلى مسئولي المؤسسات كالمدراء والنظّار.
كما شدّدت التعليمات على ضرورة تبليغ أجهزة الأمن المختصة إقليميا بأي شيء مشبوه أو غير عادي يلفت الانتباه مع اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى اللازمة والملائمة والتي من شأنها تدعيم جهاز الأمن الداخلي للمؤسسات. وأكدت المراسلة ذاتها أنه سيتم برمجة تفتيشات فجائية للمؤسسات من طرف اللجنة الفرعية للأمن للوقوف على مدى التطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات المرفقة في هذا الخصوص .