قرَّرت التنسيقيّة المغربيّة للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة تعليق إضرابها واعتصامها الاحتجاجي الذي دام حوالي 3 أشهر، في شوارع الرباط، وذلك للمطالبة بترقية الأساتذة وفق شهاداتهم الجامعية من دون إجراء مسابقة.وأكَّدت التنسيقية في بلاغ لها أن من أبرز دواعي تعليق الاحتجاجات هو " تسارع وتيرة الهجوم على الأساتذة المضربين"، عبر إجراءات زجرية أوضحت أنها "لا قانونية"، من قبيل "إشعارات الانقطاع عن العمل، والاقتطاعات بالجملة من الأجرة الهزيلة، التهديدات بالعزل مع توقيف الأجرة".
وندّدت التنسيقية في البلاغ ذاته بما وصفته بـ "تماطل الحكومة والوزارة المختصة وإصرارهما على إقبار ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية، بدءًا بملف الترقية بالشهادة الذي ستليه من دون أدنى شك ملفات أخرى بالجملة"، وأعلنت أن احتجاجتها تجاوزت الـ100 يوم، وقابلها قمع مُفرِط من قبل قوات الأمن، مما أسفر عن أكثر من 200 مصاب و42 معتقلاً متابَعين.
ويرفض الاساتذة المنتمون لـ"لتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين" مسابقة وزارة التربية الوطنية من أجل الترقية، بسبب ما شابها من خروقات قانونية، كما نددوا بالتهميش والإقصاء الذي يتعرضون له.
وكانت تنسيقيات الأساتذة عبّرت عن رفضها لما أسمته بـ "ممارسات أجهزت على الحق في الاختلاف، وأساءت إلى صورة الأسرة التعليمية"، موضحة أنه لا يمكن تبرير اللجوء الى العنف والقوة لفرض الرأي الواحد، من خلال التدخل القوي الذي طال المعتصمين في الرباط في مرات عدّة، وأشارت إلى أن مباراة الترقية تبقى حلّا موقتًا لملف الترقية بالشهادات، في انتظار تعديل القوانين الجاري بها العمل، رغم أنها شابتها خروقات قانونية خطيرة.