شدَّد وزير التربية والتعليم السعودي الأمير خالد الفيصل في تعميم عاجل صدر عنه الاربعاء، على جميع موظفي الوزارة بضرورة التقيد بما صدر من مقام وزارة الداخلية مؤخرا من تحذير من الجماعات الإرهابية والعقوبات المبلغة نحو من ينتمي إليها أو أيدها أو تبنى فكرها منهجيا أو أفصح بالتعاطف معها أو دعمها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأمر الملكي المنطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، وذلك للحفاظ على مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً ونأياً بالمواطن من أن يكون أداة يستغله مثيرو الفتن والصراعات الفكرية والحزبية والمذهبية لتحقيق مآربهم وأهدافهم المشبوهة.
وأشار الأمير خالد في التعميم الصادر عنه إلى أهمية استقرار الميدان التربوي وقيامه بمهماته الأساسية وهي التربية وفق قيم الإسلام السمحة ، وأنه ثقة من الوزارة بإدراك كافة منسوبيها وجب التنبيه خصوصا على الطلاب والطالبات بتحصينهم وتوعيتهم بالأخطار التي تحيق بهم ، وتأليفهم على حب دينهم وولاة أمرهم وبلدهم ومعالجة أي شبهة يثيرها مثير -أياً كان هدفه- والتأكد من نقاء الميدان التربوي من تلك الشبهات والتحزبات وعدم فتح الباب سواء بين المعلمين أنفسهم أو بينهم وبين طلابهم لأي مناقشات تؤول إلى التفرق والاختلاف.
وأكد الفيصل على العاملين في الميدان التربوي بضرورة وضع تعليمات ولي الأمر موضع التنفيذ الفوري وأن يتضمن ذلك جوانب أساسية أولها تأكيد السمع والطاعة لولي الأمر، ثم لزوم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، وأيضا تأكيد أهمية اللحمة الوطنية ونبذ التعصب والتحزب بكل أشكاله، وكذلك تحذير الميدان التربوي من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل المجتمعي المشبوهة التي تكيد لهذه البلاد وتديرها أسماء وهمية تزور الحقائق وتفتري على هذه البلاد وولاة أمرها وعلمائها زوراً وبهتاناً يدفعها الحقد والغيض وحب التفرقة وشق الصف. وحذر من عصيان ولي الأمر بالذهاب إلى مواطن القتال والمشاركة فيه بأي هدف كان ، وبيان ما يقضي به الأمر الكريم من عقوبة المخالفين مما يعرض من يذهب أو يحرض على الذهاب أو يسهل ذلك لأي أحد بالسجن والعقوبة المغلظة. وشدد سمو وزير التربية والتعليم على ضرورة إيضاح أهداف هذا الأمر الكريم وهو المحافظة على أبناء هذا الوطن وعدم زجهم في صراعات لا قبل لهم بها وإحراج دولتهم في أمور لا يدركون أبعادها. وطلب الأمير خالد الفيصل وبشكل عاجلا من مديري الإدارات التعليمية والقيادات التربوية بعقد لقاءات بين المعنيين من مديرين ومشرفين ومسؤولين لتنفيذ ما تم التوجيه به ورفع تقارير فصلية للنائب المختص. مع التشديد على كل مدير إدارة ومسؤول الإبلاغ عن أي مخالفات في الأنشطة أو التوجهات لمقتضى الأمر الملكي لمن يليه من المسؤولين والرفع للنائب المختص.