أكّد رئيس الحكومة المغربيَّة عبدالإله بنكيران، الاثنين، في الصخيرات، على الأهمية التي تحتلها القضايا المتعلقة بالطفولة في البرامج والمخططات الحكومية، وأبرز أنّ الدولة عازمة على المضي في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل، وتطبيقها بشكل يزيل أشكال الإساءة للأطفال ومعاملتهم معاملة غير لائقة.وأوضح بنكيران، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى بشأن مشروع السياسة العموميَّة المندمجة لحماية الطفولة، أنّ الأطفال مسؤولية قبل أن يكونوا استثمارًا للمستقبل، واعتبر أنّ تربية الأطفال والاعتناء بهم يقوم به بشكل تلقائي أولياء أمورهم.
لفتت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، أنّ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، برزت فكرته في 2012 ، لتتبلور من خلال مقاربة تشاركية على مدار 2013 بكاملها، مشيرةً إلى أن مسلسل إعداد هذا المشروع مر من مجموعة من المراحل الإعدادية اشتغلت على توحيد الإطار المرجعي المفاهيمي وتحليل وضعية الأطفال، وتشخيص آليات وهياكل الحماية مركزيًا ومحليًا، ليتم بعدها الانتقال إلى حصر الأهداف والفئات المستهدفة والمحاور ذات الأولوية، وكذا تحديد آليات التنسيق والتتبع والتقييم.
وساهم في هذا المشروع أكثر من 600 مشاركًا من الفاعلين والمتدخلين المعنيين بمجال حماية الطفولة، وأكثر من 700 طفلة وطفل، عبروا عن آرائهم ومقترحاتهم من خلال تنظيم استشارة وطنية للأطفال، فضلاً عن تمكين أطفال آخرين من التعبير عن آرائهم عبر استشارة تم إطلاقها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتميز المناظرة، بعقد جلسات لمناقشة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، ومقارنته بتجارب دولية، وورش تتعلق بـ"الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة"، و"آليات الرصد وتقديم الشكايات والتبليغ".