كشفت مصادر مطّلعة أن الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميلة المصلي، راسلت وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد من أجل فتح تحقيق في قضية وجود حالات دفع رشوة إلى أحد أساتذة كلية الحقوق في وجدة من قبل طلبة، بهدف التسجيل في الماجستير. 

وأكّدت المصلي، أن المراسلة  جاءت على خلفية تسجيلات صوتية لأحد طلبة الماجستير في كلية الحقوق بوجدة، كشف فيها أنه تعرّض إلى الابتزاز، وتداول الرأي العام أن الطالب اعترف، في التسجيل الصوتي، أنه توسّط إلى الطلبة والموظفين لدى الأستاذ في الكلية للتسجيل في الماجستير، مشيرة إلى أن المراسلة الموجّهة تطالب فيها بتسريع التحقيق، للتأكد من صحة المعلومات المتداولة لدى الرأي العام، وترتيب الجزاءات طبقا لما ينص عليه القانون.

ولفتت المصلي الانتباه إلى أنها لما علمت بما تداوله الرأي العام في هذه الحادثة، اتصلت برئيس جامعة محمد الأول في وجدة، وتداولت معه في الأمر، فأخبرها بأنه شرع من جانبه في فتح بحث إداري داخلي في الجامعة للتأكّد من حقيقة ما تداوله الرأي العام.