أرجأت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، الاثنين، ملف مدارس الفاتح للمداولة صبيحة غدًا الثلاثاء، للنطق بالحكم في طلب إيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإغلاق المدارس.

وخلال جلسة الاثنين، التمس ممثلو وزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للدار البيضاء في الملف، معللين دفوعهم بكون الاختصاص المكاني للتقاضي هو الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، لأن القرار صادر عن وزارة الداخلية، في حين اعتبر دفاع الآباء والمدارس، أن القرار صادر عن أكاديمية التعليم في الدار البيضاء، بناء على بلاغ وزارة الداخلية، وبالتالي فالاختصاص يبقى للمحكمة الإدارية في الدار البيضاء، وهو الطرح الذي ذهب إليه ممثل النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية، من خلال بلاغ صادر عنها، قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لـ"مجموعة محمد الفاتح"، لمنظرها زعيم جماعة "الخدمة" التركية، فتح الله غولن، والموجودة بعدد من مدن المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه "على إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح، لمنظرها فتح الله غولن، تبين أن هذه المؤسسات المتواجدة في عدد من مدن المملكة، تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالًا خصبًا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية، بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات".

من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية، ضمن بلاغها، أن أخذ مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم بعين الاعتبار سيجعل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعمل على إعادة انتشار كافة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية على مؤسسات مدرسية أخرى.