أعلنت "النقابة الوطنية للتعليم العالي"، الممثلة لأساتذة الجامعات، في بيان لها، رفضها لقانون التوظيف بالتعاقد داخل الجامعة المغربية ووزارة التربية الوطنية، معتبرة أن المشروع يكرس الأزمة البنيوية لقطاع التعليم وقطاع الوظيفة العمومية، وعبرت النقابة، عن تنديدها بما أسمته بـ"سياسات حكومية مرتجلة في تدبير قطاع التعليم العالي والهادفة إلى ضرب مجانية التعليم، والتي كان آخرها مشروع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي". 

وطالبت نقابة أساتذة الجامعة، بإعداد تصور واضح للتكوين والبحث العلمي داخل الكليات المتعددة التخصصات، داعية كل المشتغلين داخل هذه الكليات إلى فتح نقاش وطني لدعم المكتسبات واقتراح سبل تجاوز المعوقات، يُشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، سبق أن أكدن فكرة مشروع التوظيف بالتعاقد جاءت بناءً على ما وصفته بالتطور الذي عرفه التدبير العمومي في الأعوام الأخيرة، خصوصًا من حيث تنوع حاجيات ووظائف الإدارة العمومية، وتطور وسائل وآليات عملها، وهو الأمر الذي جعلها تفكر في خوصصة عدد من القطاعات، بإشراك شركات القطاع الخاص، في تقديم وتجويد الخدمات العمومية، لاسيما منها ذات الطابع العرضي والتقني، والتي تتطلب سرعة وإمكانات وكفاءات عالية قد لا تتوفر عليها الإدارة العمومية بالشكل الكافي أو المطلوب، من قبيل شركات التدبير المفوض وغيرها، يُذكر أن النقص الحاصل هو ما جعل التفكير في آلية جديدة تكون ملائمة للتوظيف ضروريًا، وهو ما تعارضه النقابات والهيئات الحقوقية.