انقطع التعليم في المحافظات التي يسيطر عليها جماعة "الحوثيين"، نتيجة إضراب المعلمين بسبب توقف رواتبهم منذ عام. وأجلت حكومة الحوثيين وشريكهم صالح العام الدراسي الجديد، إلى 15 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وقدمت لنقابة المهن التعليمية وعود من سلطات الحوثيين بتوفير رواتب لهم حتى التاريخ المتفق عليه، لكنه مر دون اي حلول واستمرار الإضراب .

واكتفت سلطات الحوثيين بتهديد المعلمين بإيقاف وظائفهم ومنحها لمتطوعين لتشغيل قطاع التعليم والمدارس، لكن هذه التهديدات لم توقف الإضراب الذي يأتي في سياق المطالبة بالحقوق والرواتب الذي انقطاعها لعام كامل خلف انعكاسات كارثية على المستوى المعيشي والاقتصادي لأسر المعلمين وغيرهم من الموظفين في مؤسسات الدولة. وفتحت المدارس في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أبوابها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكدت منظمة اليونيسف أن استئناف الدراسة لنحو 4 مليون ونصف مليون طفل، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مجهول المصير، ولا يمكن تأكيده، مشيرة إلى أن أكثر من 166 ألف من المدرسين في 13 محافظة خاضعة للحوثيين، ما يزالون بدون مرتبات منذ أكثر من سنة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "هناك جيل بكامله يخشى أن يخسر مستقبله".

وأشارت السفارة البريطانية لدى اليمن، في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إلى أن إضطراب التعليم في اليمن، يجعل الأطفال أكثر عرضة لتهديد التجنيد غير القانوني في الصراع الذي تشهده البلاد منذ نحو ثلاث سنوات. ويشهد اليمن توقف لـ1640 مدرسة (من بين نحو 16 ألفاً)عن التعليم، 1470 منها دمرت أو تضررت، والبقية تحولت إلى ثكنات أو ملاجئ للنازحين، كما تؤكد تقارير لمنظمة اليونيسف.

وماقبل الحرب التي تشهدها اليمن منذ ثلاث سنوات بلغ عدد الاطفال في اليمن الذين لايذهبون للمدارس ولايتلقون التعليم نحو 1,6 مليون طفل، ويبلغ عدد سكان اليمن أكثر من 27 مليون نسمة، نصفهم دون سن الـ18. وقالت الأستاذة حنان ردمان وهي مديرة مدرسة النبلاء الخاصة باليمن، إن العملية التعليمية شهدت الكثير من التعقيدات والعراقيل إثر الحرب فبعض المدارس تحولت لثكنات وبعضها الاخر تعرضت للاستهداف العسكري والمدارس التي بقيت تعمل عانت من غياب الميزانية التشغيلية، وبعض المتطلبات لكن المعلم ناظل نظال كبير وظل يعمل لعام كامل دون راتب وانجح عام دراسي كامل كان نجاحه اشبه بالمستحيل.

ولفتت ردمان إلى أن كل الدول الذي شهدت حروب لم تنقطع فيها رواتب المعلمين او قطاع الصحة وغيرها من القطاعات وتحرص أطراف النزاع باي مكان بالعالم على تحييد قطاع التعليم والصحة الحرص الكامل على استمرار تشغيلها، لكن في اليمن أطراف الصراع لاتعطي هذه القطاعات أي أهمية في صراعها الدموي ولاتلتفت لها .

وبينت ردمان أن المعلم ضاق به الحال وأصبح عاجز عن توفير متطلبات الحياة لأسرته واستنفذ كل مدخراته وأصبح يعمل عامل بناء او بائع متجول لتوفير الطعام لاسرته، مع وضع أقتصادي كارثي وارتفاع أسعار متطلبات الحياة بشكل كبير.

ولفتت إلى أن الأطفال الذين كانوا قبل الحرب لايذهبون للمدارس ولايتلقون التعليم في اليمن عددهم يقدر بـ 1,6 مليون لكن العدر تضاعف في فترة الحرب فالكثير من الأطفال نزحوا ووضع أسرهم صعب ولاتستطيع توفير نفقات ومتطلبات تعليمهم والبعض الاخر انتقل لسوق العمل مع اسرته، لتوفير متطلبات الحياة بينما عدد اخر زج بهم جندوا بالصراع رغم انهم اطفال.

وأوضحت ردمان أن المدارس الخاصة في اليمن شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد الطلاب المسجلين في فترة الحرب وتزايدت هذه النسبة مع استمرار الحرب بسبب أن أسر الطلاب التي هي من الطبقة المتوسطة والموظفين أصبحت تواجه ظروف اقتصادية أجبرتها على نقل طلابها إلى المدارس الحكومية أو إيقاف تعليمهم بشكل مؤقت بسبب الوضع الاقتصادي وعدم استقرار تلك الأسر على المستوى السكني، بسبب النزوح وتوسع رقعة الصراع.

ولفتت إلى أن الأطفال الذين كانوا قبل الحرب لايذهبون للمدارس ولايتلقون التعليم في اليمن عددهم يقدر بـ 1,6 مليون لكن العدد تضاعف في فترة الحرب فالكثير من الأطفال نزحوا ووضع أسرهم صعب ولاتستطيع توفير نفقات ومتطلبات تعليمهم والبعض الاخر، انتقل لسوق العمل مع اسرته لتوفير متطلبات الحياة بينما عدد اخر زج بهم جندوا بالصراع رغم انهم اطفال.

وطالبت ردمان المنظمات الدولية والدول المانحة بالتحرك لإنقاذ التعليم باليمن وتوفير رواتب الكوادر التعليمية والضغط على أطراف الصراع لعدم الزج بالعملية التعليمية بالصراع وإجراء التغييرات التي لها طابع سياسي وتضر مؤسسة التعليم باليمن، منوهة أن استمرار توقف التعليم باليمن سيزج بالأطفال بالمعارك او بسوق العمل تحت السن القانوني وسيفقدهم حقوقهم في التعليم إلى جانب الكثير من التاثيرات النفسية للأطفال التي خلفتها الحرب والكثير من الحقوق التي للأطفال ونزعتها منهم الحرب .