اسْتبعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خيارَ "سنة دراسية بيضاء" بعد توالي الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، والتي دخلت أسبوعها الخامس، وقال: "قضية سنة دراسية بيضاء غير مطروحة نهائياً، ونحنُ نعمل على اسْتدراك الزمن الدراسي، من خلال البحث عن أساتذة يعوّضون المتغيّبين عن أقسامهم".

وعن الإضراب الوطني الذي يخوضه "الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أوضح الوزير أمزازي في تصريح إعلامي  "دعوة الحوار مازلت قائمة، ونريدهُ أن يكون حواراً بناءً على شاكلة الحوار الذي تم عقده يوم 13 أبريل الماضي، لكن شرطَ التحاقهم بالمدارس"، مشدداً على أنّ الأساتذة "لم يلتزموا بمخرجات الحوار ورفضوا الالتحاق بعملهم"، وداعيا إلى "استحضار مصلحة التلميذ وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ".

وشدّد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة ملتزمة بثلاث نقاط مع الأساتذة المضربين، وهي توقيف التدابير الإدارية في حقّ بعض الأساتذة، وصرف الأجور وتأجيل امتحانات الكفاءة المهنية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الجلوس مع طرف يوجدُ في الشارع لأن الحوار يتطلب جواً هادئاً وصريحاً يمكن من خلاله بناء ثقة يحددها تعاقد أخلاقي".

وزادَ أمزازي: "خروج الأساتذة إلى الشارع وتركهم المدارس يفقد أجواء الحوار"، مبرزاً أنّ "التلميذ يجب أن يكون في صلب أيّ أرضية للحوار".

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قرّرت إلغاء اللقاء الذي كان مزمعا عقده الثلاثاء لإيجاد حل لهذا الملف. وأكدت مصادر نقابية أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت، أمس الإثنين، برسالة من طرف وزارة سعيد أمزازي، تشير فيها إلى تعليق الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء، ما يعني أن أزمة الأساتذة المتعاقدين ستستمر.

وأوضحت مصادر أن وزارة أمزازي أخبرت ممثلي التنسيق الخماسي بكونها غير مستعدة لإجراء حوار بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بالنظر إلى كون أعضائها لم يلتزموا بمخرجات اللقاء السابق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة عبرت عن رفضها إجراء أي حوار في وقت يخوض الأساتذة اعتصاما بالرباط، مضيفة أنها أخبرت النقابات بأنها لا يمكنها التفاوض تحت الضغط، وطالبت بضرورة عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الأقسام مقابل الحوار.

ومن المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون، مساء الثلاثاء، إنزالاً وطنيا جديداً بالرباط مرفوقاً بمبيت أمام مقرّ البرلمان، ضد "تصلب" وزير التربية الوطنية ورفضه إدماجهم داخل أسلاك الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفعه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" منذ ما يقارب السنتين، ونفذت من أجله أشكالا احتجاجية ممركزة وجهوية عديدة.

قد يهمك أيضاً :

وزارة أمزازي تمنح أساتذة التعاقد مهلة 3 أيام وتهدد بطردهم

أحمد كريمي يُوضّح حقيقة مُعاقبة وزارة التربية الوطنية المغربية لـ"الأساتذة المتعاقدين"