أكد محمد حصاد ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تدبير ملف الأساتذة طالبي التقاعد النسبي" ، تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أنه سيتم تعويض مجموعه 12 ألف من الأساتذة المحالين على التقاعد والمستفيدين من تقاعد نسبي.

وأضاف حصاد أنه ستتم زيادة أطر جديدة لسد الخصاص الذي حصل خلال الأعوام الماضية ، وحل مشكلة نقص الأطر التعليمية، خاصة في بعض المواد العلمية، وبالتالي حل مشكلة الاكتظاظ.

وأوضح حصاد أن الأطر التربوية الجديدة التي سيتم إدماجها حاصلة على الإجازة وستتولى التدريس بالمستويين الإعدادي والثانوي ، قائلًا إن هناك وقتًا كافيًا ، إلى حدود الدخول المدرسي، لتكوين هذه الأطر، فضلًا عن إمكانية التكوين عبر الأنترنت، والعودة إلى مراكز التكوين والاستفادة من تأطير المفتشين.

وأشار وزير التعليم إلى أن العالم القروي يعيش جملة من المشاكل الأساسية للتعليم العمومي، مؤكدًا أنه سيتم إيلاء أهمية قصوى لهذا الوسط، خاصة من خلال المدارس الجماعاتية التي سيتم الاستمرار في إحداثها بوتيرة أقوى ، مع مرافقتها بحلول لمشاكل النقل والمطاعم المدرسية.

وشدد حصاد بشأن الأقسام المفككة التي تنتشر في العالم القروي، على أن هناك أكثر من 25 ألف قسم مفكك يجب إلغاؤها وتعويضها بمدارس جماعاتية، مشيرًا إلى أنه سيتم حل هذا المشكل في ظرف عامين رغم تكلفته المرتفعة التي تقدر بـ5 مليار درهم.

ولفت حصاد أن هناك حاجة إلى التعليم الخصوصي وتطويره ، لأنه يحل عددًا من المشاكل، موضحًا أن دور الوزارة يتمثل في المساعدة على الارتقاء بهذا القطاع ، كما أن الوزارة قامت بزيارة أكثر من 450 مؤسسة خاصة خلال شهر ونصف، مضيفًا أنه سيتم اللجوء إلى أول درجة للمراقبة من خلال التحقق من استيفاء الحد الأدنى لتسجيل التلاميذ.

وقال وزير التعليم إن هذا الإجراء لا يندرج في إطار العقوبة، ولكن في إطار التشجيع والمساعدة على الارتقاء بالتعليم الخصوصي، التي تعتبر من أهم أسباب الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للتدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي.