فيما تستمر حالة الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين والسلطات الأمنية في شوارع العاصمة الرباط، خلال اليوم الثاني على التوالي من الاحتجاجات الداعية إلى إسقاط “التعاقد”، قررت الأطر التعليمية الغاضبة التصعيد بخوض إضراب جديد خلال يومي 9 و10 أبريل، وتمديد الإنزال الوطني لليوم الثالث.

وبرر الأساتذة المتعاقدون، الذين يخوضون احتجاجات دورية في العاصمة الرباط، خطوة التصعيد، بالنظر إلى غياب إشارات لفتح حوار معهم، لا سيما بعد “اعتقال” 20 أستاذا خلال آخر مسيرة نظموها في الرباط؛ وهو ما زاد من غضب الأطر التعليمية.

ويتدارس الأساتذة المتعاقدون خيارا تصعيديا آخر للرد على “صمت” وزارة التربية الوطنية، يتمثل في إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والدفع نحو اتخاذ إجراءات “راديكالية”؛ فيما ترفض أطراف داخل “تنسيقية أساتذة التعاقد” هذا الخيار، بالنظر إلى كلفته “الباهظة”.

ولم يثنِ قرار السلطات العمومية بمنع أي تجمع في مدينة الرباط تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية الأساتذة المتعاقدين في خوض إنزالهم؛ فيما استبقت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة “خطوة” الأساتذة النزول في شوارع العاصمة بإصدار إشعار تخبر فيه الأطر التعليمية بمنع “كل أشكال التجمهر.

وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات” إلى الضغط على الحكومة.

وتدخلت القوات العمومية، الأربعاء، بقوة لمنع وصول المحتجين إلى قبة البرلمان، حيث جرى تفريق الأساتذة الذين كانوا يتطلعون إلى الوصول إلى شارع محمد الخامس وسط العاصمة.

وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بين المتنازعين، فإن الوضع لا يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.

قد يهمك ايضا :

نقابيون يدعون إلى إضراب لدعم "أساتذة التعاقد" في المغرب

أساتذة التعاقد يقررون خوض إضرابات وطنية ومسيرات في آب/ أبريل ومُقاطعة الامتحانات