رفضت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، قرارات وزير التربية المُعْفَى، محمد حصاد، والقاضية بإنهاء تفرغات ما اعتبرتهم ثلاث قياديين وطنيين.

واعتبر بيان للجامعة توصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، أنَّ هذه القرارات التي اتخذت من حصاد (المُعْفَى يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017)، والمتعلقة بإنهاء تفرغات ثلاث أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وهم "ريزقو إبراهيم" من زاكورة، و"غميمط ع الله" من تازة، و"تاكركرا العياشي" من تاهلة، هي قرارات تعسفية وانتقامية، على حد تعبير البيان.

وأضاف المصدر، أنَّ هذه القرارات "تستهدف التوجه المستمر لمناضلي الجامعة في الدفاع الصادق والخالص عن التعليم العمومي وقضايا نسائه ورجاله"، معتبرًا أنها "تتنافى مع الأعراف وما تفرضه التزامات الوزارة ومع قيم التعامل مع النقابات التعليمية، خصوصا ما يتصل بمقتضيات المسؤولية واحترام الحق والممارسة النقابية ومبادئها العليا، وأنها فاقدة للشرعية والقانونية وذات طبيعة استئصالية تروم اجتثاث الفعل النقابي النقدي الجاد وذي الطبيعة الكفاحية في مرحلة يشتد فيها الهجوم على التعليم المغربي العمومي ومكتسبات نساء ورجال التعليم".

وعبّرت الجامعة عبر بيانها عن إدانتها بشدة لهذه القرارت، معتبرة إياها بأنها "تريد تكبيل المناضلين وتكميم أفواههم وتخنيعهم والحد من نضالية وكفاحية الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE"، مطالبة "بالتراجع الفوري عن القرارات التي تضرب في العمق حرية العمل النقابي واستقلاليته الفعلية والعملية عن الوزارة والإدارة والأحزاب"، كما وجه البلاغ دعوة إلى "مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE والمتعاطفين معها، عبر جميع الفروع، للتعبئة الشاملة للدفاع عن حقنا في الوجود والاستمرار في الدفاع عن التعليم العمومي والقضايا الفئوية والعامة والمشتركة لنساء ورجال التعليم".