احتضنت قاعة المناظرات في مدينة إفران المغربية، الملتقى الإقليمي الأول حول قطاع التعليم في المحافظة، نظمته النيابة الإقليمية لوزارة "التعليم" والمحافظة، تحت شعار "جميعا من أجل شراكة فاعلة لدعم قطاع التربية الوطنية في إفران"، بحضور منتخبين ومهتمين بالقطاع.وأوصى المشاركون في اللقاء الذي ترأسه محافظ إفران الذي لم يخفي غضبه من غياب مدير أكاديمية التعليم في مكناس رغم استدعائه مرتين لحضور اللقاء الذي يعني قطاعه، بتجميع المجموعات المدرسية في البوادي والأرياف في إطار المدارس الجماعية المركزية.

وطالبوا بتوسيع قاعدة الاستفادة من المنح الجامعية لأبناء المحافظة المنتمون إلى الأسر والفئات الاجتماعية الفقيرة، والتخفيف من الاكتظاظ في الداخليات، من خلال العمل على توسيع وتفعيل وسائل النقل المدرسي التي تدخل في إطار الشراكات مع بعض الجمعيات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وألحوا على ضرورة الاهتمام بالمناطق القروية من حيث التجهيزات الأساسية والبنية التحتية، وحاجة المحافظة إلى توسيع العرض من خلال إحداث ثانوية تقنية والعمل على تمكين ممثلي النيابة الإقليمية للتعليم وأعضاء اللجان المحلية للتنمية البشرية واللجان التقنية التابعة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، من كل المعطيات المتعلقة بالخرائط المدرسية لكي تكون إسهاماتهم فعالة.

وجرد نائب وزارة "التعليم" في إفران، أحمد المريني، مختلف المشاريع المدرسية الجارية والممولة من ميزانية العام الجاري، وكل ما يتعلق بالدعم الاجتماعي للتلاميذ، مقدما معطيات إحصائية لمؤشرات التمدرس والبنية التحتية والموارد البشرية والنتائج الدراسية المسجلة.

وأشار المريني إلى الصعوبات التي تعيق تطور التعليم في المحافظة، مشيرا إلى الإجراءات المتخدة لتجاوزها لاسيما ما يتعلق بالاكتظاظ في الداخليات وضيق المرافق والمطاعم المدرسية والمطابخ وندرة اليد العاملة بها، وتلك المرتبطة بالمدارس الجماعية في أكدال والبقريت.

وأكدت رئيسة قسم العمل الاجتماعي المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محافظة إفران، آسية هجري، أن تدخل مشاريع المبادرة ساهم في تحسين مؤشرات المنظومة التربوية، مشيرة بلغة الأرقام إلى حصيلة الدعم الاجتماعي والبنيات في هذا المجال.
وأشارت إلى الإكراهات التي تعيق تفعيل المشاريع أو تهدد استمرارها، ذاكرة منها محدودية أو غياب القطاع في تمويل المشاريع المقترحة رغم وجاهتها وغياب مساهمة القطاع في دعم جهود تسيير حافلات النقل المدرسي، مقترحة بدائل لتجاوز تلك الإكراهات بينها العمل على التقائية مخطط عمل الأكاديمية.

ويهدف منظمو اللقاء إلى إشراك كل المتدخلين في الرقي بالمنظومة وتعزيز المكتسبات عبر الانخراط الفعلي للجميع في تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية تماشيا مع مشروع وزارة "التعليم" المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين الرامي إلى بلورة الرؤية المستقبلية 2030.