يعاني طلاب الجامعات السورية من ارتفاع كبير في أسعار المراجع الجامعية والمحاضرات وذلك بعد القفزة التي شهدتها أسعار الورق وأجور تصوير ونسخ الأوراق إلى مستويات كبيرة، الأمر الذي أصبح يحتاج إلى مخصصات مالية لا يستطيع الطالب، الذي في الغالب لا يملك عملًا مستقلًا تأمينها.

وفي لقاء مع عدد من الطلبة تبين أنَّ هناك فارقًا أيضًا لمدى حاجة الطالب إلى عمليات شراء المحاضرات ونسخ الأوراق تبعًا لفرع الدراسة. وعلى سبيل المثال؛ أوضح طلبة من كلية العمارة أنهم باتوا يحتاجون 15 ألف ليرة شهريًا بشكل تقريبي للمصاريف الخاصة بتأمين المحاضرات والكرتون، والملخصات وتصويرها. على حين ينخفض الرقم إلى 10 آلاف ليرة في باقي الهندسات والطب والصيدلة، وإلى نحو 4 آلاف ليرة للآداب والاقتصاد.

وفي الحديث مع أصحاب محال ومكتبات التصوير عن أسباب ارتفاع أجور التصوير، تقاطعت آراؤهم بشأن ارتفاع أسعار المواد الأولية التي يستخدمونها مثل أسعار الورق والمحابر التي ارتبطت بأسعار صرف الليرة أمام الدولار وتحكم بعض تجار الجملة بها.

وأوضح أحد كبار التجار والمستوردين لمادة الورق في منطقة العصرونية في دمشق أنَّ العامل الأساسي لارتفاع أسعار مادة الورق هو ارتفاع سعر الدولار لأنَّ معظم احتياجات البلد من الورق تأتي عبر الاستيراد وعن أهم الدول التي يتم تأمين المادة منها إندونيسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنَّ انخفاض كمية الأوراق في السوق المحلية يؤدي عادة إلى ارتفاع في أسعارها. وعن هامش الربح الذي عادة ما يحققه التاجر في هذه المادة أوضح أنَّ نسبة الربح تصل إلى 12% لكل من تاجر الجملة والمفرق وعادة ما يكون الحصة الأكبر منها لتاجر المفرق.

وتكشف قوانين وزارة  التجارة الداخلية في دمشق عن أنَّ ثمن وأجور تصوير الأوراق والمستندات محددة من الوزارة وأنَّ أي تجاوز لهذه التسعيرة يعتبر مخالفة وتستدعي تنظيم الضبط واتخاذ الإجراءات المتبعة من المديرية.

وبشأن نسبة المخالفات التي يتم رصدها في هذا المجال بين أنّها منخفضة مقارنة مع غيرها من المواد في الأسواق وأنه تم تنظيم نحو 27 ضبطًا بحق مخالفين خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضيين معظمها في كلية الآداب والبرامكة بسبب تقاضي زيادة في الأجرة أو عدم الإعلان عن أجور الخدمات والأسعار.