تراجعت وزارة التعليم المغربية، عن قرارها عزل معلمة في مدرسة الجوابر في نيابة مولاي يعقوب، كتبت "علي" بدلًا من "العالي" خلال استفسار مدير المؤسسة عن سبب غيابها، في خطأ ارتكبته في مراسلتها الإدارية، بعدما أوقف راتبها بموجب قرار سابق قبل انعقاد المجلس التأديبي.وخفضت الوزارة عقوبة المعلمة إلى توقيف لمدة شهر واحد بعدما صدر قرار بعزلها، بسبب القيام بتصرف إداري لا مسؤول من شأنه أن يشكل سلوكًا منافيًا للنظام ومؤسساته الدستورية والإخلال بواجب الإخلاص وروح الولاء وبعدم احترام سلطة الدولة والإخلال بواجب الاحترام للسلطة الرئاسية.

وما زالت المعلمة موقوفة مؤقتًا عن عملها الذي لم تستأنفه، مع توقيف راتبها ما أثار تضامن جمعيات حقوقية سارعت إلى إصدار بيانات تضامنية معها، بينها فرع سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس، الذي سبق أن راسل الجهات المختصة طلبًا لإنصافها ومراجعة القرار.

وصدر القرار الأول في حق المعلمة بعدما عرضت على المجلس التأديبي بعد توقيف راتبها الشهري، وتوصل الوزارة بردها على استفسار وجهه إليه مدير المؤسسة، ذكرت فيه اسم "علي" عوض "العالي"، بشكل استشف منه ميول ديني للشيعة، ما اعتبرته الوزارة استخفاف بآليات وقواعد التراسل الإداري.

وجاء القرار بعدما عرضت المعلمة بواسطة محاميها للعفو عنها دون جدوى، معتبرًا أن ما ورد في الرد خطأ سقط سهوًا منها في ظروف صحية صعبة كانت تعيشها لوجودها في حالة حمل وقبل أيام من وضع جنينها، بينما أكدت بعض المصادر أن ممثلي الموظفين لم يوقعوا مقترح القرار.

ودخلت جمعيات خط هذه القضية خاصة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سايس في فاس الذي أصدر تقريرًا سرد فيه تفاصيل "المنحى التعسفي الخطير الذي اتخذه الملف" بعد عزل المعلمة، الذي "لا يوازي خطأ استخفافها بآليات وقواعد التراسل الإداري"، مبديًا استعداده للوقوف إلى جانبها في محنتها.