أوضح نائب رئيس جامعة "إكستر" ستيف سميث، أن العديد من الجامعات البريطانية صوتت لدعم استمرار عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء المقبل.

وتركزت أسباب المصوتين على المزايا المالية لقطاع التعليم العالي في بريطانيا، ما دفع بعض المشككين في أوروبا إلى السخرية من مثل هذا الدافع لخدمة المصالح الذاتية، وبالطبع يعد التمويل الذي تحصل عليها بريطانيا من أوروبا للبحث العلمي أمرًا مهمًا، لكن المال ليس هو القضية الرئيسية، ويجب النظر في نوع البيئة البحثية التي من شأنها تطوير الاتحاد الأوروبي دون العضوية.

وأطلقت حملة جامعات أوروبا في وقت سابق من هذا العام للتأكيد على الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مساعدة الجامعات لتحقيق التميز في مجال البحث العلمي ودفع عجلة الاقتصاد.

وأشار سميث إلى وجود أسباب عدة تدفع من أجل دعم الاتحاد الأوروبي، حيث يرى البعض أنه لن يتغير شيء في التعليم العالي إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "يدفع البعض بإمكانية الاشتراك في البرامج التي نستفيد منها إلا أنه لا يوجد دليل على صحة هذا الرأي، وهذا الأمر لم يسبق له مثيل من حيث مغادرة قوة أوروبية للاتحاد"، لافتًا إلى أنه ليس هناك أية فكرة عن ما إذا كان يمكن التفاوض بشأن المجال البحثي والبرامج المتنقلة وبأية شروط.

وتابع: "لا نزال نلتزم بالقواعد والأنظمة المنصوص عليها في بروكسل، ويجب تفسير نموذج سويسرا التي تم تعليق مشاركتها في هورايزون 2020 وإيراسموس بعد تصويتها للحد من حرية الحركات في 2014 باعتباره نوعًا من التحذير، وعندما يتعلق الأمر بأوروبا لا يمكن للبلدان أن تختار، حيث يمكن الاستفادة من الفوائد بالفعل في حاجة تطبيق القواعد، وهنا ننتقل من موقف القيادة إلى الدور الهامشي مع عدم وجود أي رأي لنا في القواعد أو الأولويات السياسية للمستقبل".

وأردف: "استبعاد أنفسنا من الشبكات يعد نوعًا من الحماقة، وقيل إن تمويل قاعدة الأبحاث البريطانية سوف يستفيد من بريكسيت، مع التحرر من قيد الدفع لميزانية الاتحاد الأوروبي، ويزعم البعض بأن الحكومة البريطانية يمكنها الاستثمار بشكل أكبر في مجال البحث العلمي والبحث على المستوى الوطني".

وبيّن سميث، أن هذا يشير إلى سوء الفهم لقيمة التعاون الدولي، حيث يتطلب حل تحديات النطاق الذي يوفره الاتحاد الأوروبي لأن العمل على المستوى الوطني فقط لن يُجدي، وعندما يتعاون الباحثون يمكنهم تجميع الموارد والبيانات والمعرفة والبنية التحتية لمعالجة المشاكل العالمية وتحقيق المزيد مما لا يمكن للدولة أن تفعله وحدها.

وأفاد: "من الحماقة أن نعزل أنفسنا عمدًا من شبكات التعاون التي يوفرها الاتحاد الأوروبي في عصر الاعتماد المتبادل، ومن شأن هذه الخطوة أن تحد من جاذبية بريطانيا للمواهب العالمية، وقدرتنا على التنافس مع دول كبيرة مثل الولايات المتحدة والصين".

ويظن البعض أن الاتحاد الأوربي سيء في مجال العلوم والأبحاث وأنه يعيق الباحثين البريطانيين بسبب البيروقراطية والتنظيم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يجعل العمل عبر الحدود أسهل عن طريق توفير إطار واحد للتعاون، وبانسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي يصعب على الباحثين التعاون الدولي ما من شأنه أن يحد من تميز البلاد.

وشدد سميث على أن الأبحاث الدولية هي أفضل الأبحاث، وفي العصر الرابع من الأبحاث يعد العمل الدولي أفضل الأعمال حسبما أكدت دراسة جوناثات آدم.

وأشار آدم إلى أنه بين عامي 1981 حتى 2010 انخفضت نسبة الأبحاث الفردية في بريطانيا من 88 إلى 47%، كما أن هناك علاقة قوية بين وجود مشاركين في التأليف وزيادة الاستشهادات الدولية.

ويهدف مجلس البحوث الأوروبي إلى تمويل أفضل الباحثين في العالم من أجل إجراء البحوث في أوروبا، ويعترف المجلس بأنه حتى يحظى الاتحاد الأوروبي باقتصاد مزدهر خلال 25 عامًا مقبلًا يجب تمويل أفضل الأفكار البحثية والباحثين.

وأضاف سميث: "علينا أن نحتفظ بالعقول المميزة، ولتحقيق هذا التميز في المجال البحثي يجب ضمان أن يكون أفضل الباحثين لدى بريطانيا، وتؤثر مغادرة الاتحاد الأوروبي بالطبع على هذه العقول".

ومن المقرر أن تحدث مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي تغيرًا جذريًا في الديناميكيات السياسية والأولويات المستقبلية داخل الاتحاد الأوروبي، ويمكن لبريطانيا أن تفخر بدورها في إعادة صياغة وقيادة السياسة البحثية للاتحاد الأوروبي من خلال تسليط الضوء على أهمية التمويل القائم على التميز، وهناك العديد من الأصوات داخل المجتمع البحثي للاتحاد الأوروبي التي تدفع لتوزيع تمويل الأبحاث وفقا للنطاق الجغرافي أو بناء القدرات، ودون وجود صوت بريطانيا ربما يتطور نهج مختلف للعلوم والأبحاث مع وجود آثار عميقة على الجدوى المستقبلية ونجاح اقتصاد المعرفة الأوروبي.

ويمكن القول إن بريطانيا ربما تدفع من أجل المشاركة في البرامج البحثية في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا سيكون وضعًا مختلفًا بالنسبة إلى هؤلاء الذين ساعدوا المجتمع البحثي البريطاني بحيث يصبح الأكثر إنتاجية في العالم، ما من شأنه أن يحدث تأثيرات سيئة على الجامعات والمجتمع البريطاني والاقتصاد، فضلًا عن إضعاف مجتمع البحوث الأوروبية وتطلعات المنطقة نحو النمو في المستقبل، ولا يعد الاتحاد الأوروبي مثاليًا ولكن الفرصة الأفضل لتحسينه هي تبني دورًا قياديًا وليس الانسحاب والابتعاد عنه.