صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس في الرباط برئاسة عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يهم تحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وستمنح الدولة تعويضا جزافيا خاصًا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتب المجلس، إذ حددت المبلغ بين 14 ألفًا و285 درهم، كحد أدنى، و57 ألفًا و142 درهم، كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ينص أساسا على التعويضات الجزافية الممنوحة لفائدة أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، ومقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، وكذا أعضاء هذه اللجان.

ويتقاضى أعضاء المجلس، حسب مشروع المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة، تعويضا جزافيا، يقدر بنحو 7142 درهم شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل.

وحدد المرسوم التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، بنحو 2142 درهما عن كل يوم عمل، مبينًا أن الاستفادة من التعويضات تكون في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة ومجموعات العمل.

وتتحمل ميزانية المجلس، وفقا لمشروع المرسوم الجديد، مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسة عن الرباط بأكثر من 50 كيلو متر، بمناسبة حضورهم أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما يستفيد الأعضاء كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل، أو من التعويضات الكيلومتيرية، حسب النصوص الجاري بها العمل، كما يستفيدون من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب، أو خارجه باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة