اقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان، تطوير عرض تعليمي موحد يستهدف الطفولة المبكرة، يتم تعميمه بشكل تدريجي في التعليم الالزامي ما بين أربعة وخمسة أعوام إلى 15 عام.

ويتطلب تعميم الولوج للتعليم بالنسبة إلى أطفال المناطق القروية، إجراء إصلاح شامل للعرض الحالي، خاصة تعبئة الموارد اللازمة لنموذج ومشروع "المدرسة الجماعاتية"، الذي تم إعداده منذ سنوات مضت وظل رهين المرحلة التجريبية.

واعتبر المجلس، أنه من أهم المشاكل التي تعانيها المنظومة التعليمية المغربية، يتمثل بعدم المساواة في الولوج إلى التعليم ولاسيما الفتيات والأطفال، الذين يعيشون في الأحياء الهامشية بالمناطق الحضرية، والذين يعيشون في وضعية إعاقة كما أن المجلس استجاب لما دعا إليه الملك في خطابه الشهير لـ20 غشت 2013، الذي ركز على أنّ للجميع الحق في الحصول على تعليم جيد وتعزيز النهوض بثقافة حقوق الانسان، يرتبط بصميم اهتماماته.

و أكد مجلس حقوق الإنسان أنّ من بين أوج القصور الرئيسية، عدم المساواة في الولوج إلى التعليم، "ولاسيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الهامشية في المناطق الحضرية والأطفال في وضعية إعاقة"، والذين يعانون حسب المجلس من عدم المساواة في الولوج إلى تعليم ذي جودة.

كما ذهب المجلس إلى اعتبار المدرسة المغربية فضاء لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية ولا تساهم بما يكفي في تجديد النخب.

من جهة أخرى، أبرز المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنّ أهم نقطة سوداء في نظر المجلس، تهم التعليم الأولى.

وقال إنه "مشتت"، ويعاني من تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في ما بينهم، إضافة إلى اعتماد ممارسات تربوية متناقضة لا تنصهر ضمن بارديغمات تعليمية مشتركة، حيث تتوزع بين أساليب التدريس التقليدية.