أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير "التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر"، جميلة لمصلي، أن المجالس الجهوية لا تستثمر كل هذه الطاقات والقدرات، كما  لا تستثمر رأس المال البشري المعرفي، ورأس المال العلمي والرمزي، الذي راكمته الجامعة.
 
وأضافت لمصلي أن العلاقة ظلت في أحسن الأحوال، تقوم على نقطة التعاون  وتغطية بعض المصاريف المتعلقة بمصاريف الملصقات ومنشورات للأنشطة التي تنظم داخل الجامعة.
 
واعتبرت الوزيرة التي افتتحت صباح الثلاثاء، المناظرة الوطنية حول الجامعة والجهوية المتقدمة، التي نظمتها مجموعة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وجامعة "محمد الخامس" في الرباط وجامعة "ابن طفيل" في القنيطرة، أن الوسيلة الوحيدة لتجديد العلاقة بين الجامعة والمجالس الجهوية، تستند على الاستفادة من مراكز البحث ومجموعات البحث والاستفادة من الباحثين والعلماء الموجودين في الجامعة.
 
وترى أن "المغرب يعيش لحظة مفصلية في تطوير وتحقيق التنمية البشرية عبر مشروع الجهوية المتقدمة".
 
وذكر رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أن المبادئ الأساسية لاختصاصات الجهة المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي، بما فيها تحسين جاذبية المجال الترابي، أو تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، أو تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل، أو الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة أو العمل على تحسين القدرات التدبيرية  للموارد البشرية، هي مهام  لا يمكن تحقيقها إلا بالشراكة مع الجامعة، بوصفها قطبًا للتكوين والبحث العلمي و التطوير التكنولوجي و الابتكار.
 
وشدد رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، على أن "جميع الاختصاصات الذاتية للجهة والمنصوص عليها في المواد 81 إلى 90 من القانون التنظيمي، تندرج في هذا المنظور".
 
وتابع، "الدور المحوري للجامعة في الإعداد التشاركي لبرامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، لا يحتاج إلى برهنة لكونه بديهيًا"، مبرزًا، "ومن هنا يتعين التفكير في هذه المرحلة التأسيسية، لانتدابات المجالس الجهوية الجديدة في مأسسة مشاركة الجامعة في آليات الحوار والتشاور، التي سترد في النص التنظيمي المشار  إليه في المادة 86 من القانون التنظيمي، كما يتعين التفكير في آليات تعاقدية متعددة الأطراف، تضم الجامعة، لاسيما فيما يتعلق بممارسة الجهة مستقبلًا للاختصاصات المشتركة".