أصدرت رئاسة الحكومة منشورًا تحت عدد 63/2015  بتاريخ 20 تموز/يوليو 2015 موجه إلى السادة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري في شأن متابعة الموظفين للدراسة في المؤسسات الجامعية يقضي بالسماح لكل الموظفين  للتسجيل في الجامعات دون الحاجة إلى ترخيص من الإدارة وعليه يكون منشور الوزير الأول الصادر سنة 1982  لاغيًا.

وتقرر بموجب منشور لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بخصوص "متابعة الموظفين للدراسة في المؤسسات الجامعية" إلغاء العمل بمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 504 بتاريخ 18 آذار/مارس 1982، الذي نص على عدم السماح لأي موظف بالتسجيل في الكليات ما لم يدل بترخيص من رئيس الإدارة التي يعمل بها يسمح له بحضور الدروس من فاتح السنة الجامعية إلى نهايتها.

وحسب منشور رئيس الحكومة، فإن مقتضيات المنشور رقم 504 تتعارض " مع مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، التي تنص على أن التعليم العالي مفتوح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة، على أساس تكافؤ الفرص".