أعلنت نقابة الجامعيين في المغرب، تأسيس نقابة جديدة الأحد، في العاصمة المغربية الرباط، ليصبح للأساتذة الجامعيين المغاربة إطارين نقابيين لأول مرة في التاريخ، بعدما ظلت النقابة الوطنية للتعليم العالي الإطار النقابي الوحيد في الجامعة المغربية والمعاهد ومراكز البحث، منذ تأسيسها.

وعقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرها التأسيسي، السبت، في المركز الثقافي أكدال، تحت شعار "نقابة مستقلة وديمقراطية، للدفاع عن كرامة الأستاذ، والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي".

 وجاء ذلك عقب الإعلان قبل سنتين، عن حركة تصحيحية منبثقة عن المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، احتجاجًا على ما سمته الحركة التصحيحية، بـ"سطو حزب سياسي على دواليب وقرارات النقابة الوطنية للتعليم العالي".

وتميزالمؤتمر التأسيسي للنقابة الجديدة، بحضور أزيد من  200 أستاذ وباحث منتدب، يمثلون جميع المواقع الجامعية ومراكز البحث ومؤسسات تكوين الأطر على المستوى الوطني.

وعرف المؤتمر، تقديم ومناقشة مشروع النظام الأساسي والمصادقة عليه بإجماع الحاضرين، وانتخاب الهياكل الوطنية بناءًا على مقتضيات النظام الداخلي للنقابة الجديدة.

وانتخب الجمع العام للنقابة، محمد لشقر كاتبًا وطنيًا للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد بن جبور نائبًا أول، ومحمد الحرفاوي نائب ثاني، وأحمد مرزوق أمينًا للمال، ومحمد حدا نائبًا له.

يُذكرأن الحركة التصحيحية، التي اختارت بعد سنتين من العمل، أن تؤسس نقابة جديدة، ظلت ترفض الاعتراف بشرعية الأجهزة التي أفرزها المؤتمر الوطني العاشر، كما دعت منذ تأسيسها إلى عقد مؤتمر استثنائي للنقابة، وطالبت بـ"تصحيح الوضعية التنظيمية واستدراك أخطاء الماضي وخروقات المؤتمر العاشر".

 كما رفضت الحركة التصحيحية،  ما اعتبرته "تمادي وإصرار، في التحكم في الهياكل الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال الجمود على بنية نقابية مغلقة، تكرس مساحات التحكم وتوسع دوائر الإقصاء"، "وتعزز مجالات الهيمنة، في تحدٍ سافر لكل القرارات والأعراف والقيم الديمقراطية".

وأعلنت الحركة التصحيحية "عدم تزكية الأجهزة الوطنية المغشوشة للنقابة"، وقررت "مقاطعتها وعدم التعامل معها".