كشف تقرير برلماني أن الحراك الاجتماعي في بريطانيا تعيقه ثقافة انعدام المساواة التي تعاقب خريجي المدارس الذين يدخلون سوق العمل بدلا من التعليم العالي، ودعا تحقيق لجنة مجلس اللوردات بشأن الحراك الاجتماعي إلى إجراء مراجعات جذرية للمحتوى التعليمي منذ عمر 14 عاما لإعداد المراهقين الذين لا يذهبون إلى الجامعة لعالم العمل بشكل أفضل،وذكرت السيدة كورستون التي ترأست اللجنة " أن النظام الحالي لمساعدة  الناس على الانتقال من المدرسة إلى العمل يعمل على إفشال معظم الشباب، حيث لا يتم إعدادهم بشكل كاف لعالم العمل، ويضر ذلك بعدد كبير من الشباب ويحد من فرصتهم للحراك الاجتماعي".

وبينت كروستون  أن الشباب يعانون من خطر الوقوع في مهنة ذات أجر منخفض ومهارات متدنية مع فرصة ضئيلة للحصول على مهنة مجزية، مضيفة " لا يتضح للشباب كيف يمكنهم الحصول على المهارات اللازمة لمستقبل مهني ناجح"، في حين تجاهل تقرير اللجنة النقاش الذي يزعم بانتشار ثقافة انعدام المساواة بين المسارات المهنية والأكاديمية للعمل في نظام التعليم.

وخلص التقرير إلى أن " أن التوسع في التعليم العالي خدم بعض الجماعات بشكل جيد لكنه أضر الفئات المحرومة من نظام التعليم وحال دون الصعود الاجتماعي لمن ينتمون إلى الطبقة الوسطى، وتعد الطرق غير الأكاديمية للعمل معقدة ومربكة فضلا عن ارتباك نظام المؤهلات والذي يواجه تغييرا مستمرا"، وبدلا من ذلك يجب تصميم السنوات الأربعة الأخيرة من التعليم بحيث يحصل الطلاب على مؤهلات مهنية تعادل المستويات النهائية (A-levels).

ورحب مالكولم تروب الأمين العام المؤقت لرابطة قادة المدارس والكليات بدعوة التقرير لمناهج جديدة تركز على المهارات والمؤهلات المهنية، مضيفا " نحن نتفق على أن التركيز الأكاديمي المكثف في المناهج الحالية يعد ضيقا جدا بالنسبة لبعض الطلاب وهناك حاجة إلى نهج جديد، وسلط التقرير الضوء على انخفاض مستوى التمويل للشباب بين أعمار 10 إلى 19 عاما وهو ما يؤثر على قدرة المدارس والكليات على توفير مناهج موسعة والخيار الذي يحتاجه الشباب، ونحن في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات على وجه السرعة".

وبيّن متحدث باسم وزارة التربية أنه سيتم الاستجابة للتوصيات الواردة في التقرير في الوقت المناسب، مضيفا " تظهر الإحصاءات الأخيرة عدد الشباب ممن ليسوا في التعليم أو التدريب في أدنى المستويات على الإطلاق، فنحن لدينا أكبر عدد من الشباب الذين يستكملون تعليمهم العالي، وقدمنا مناهج أكثر صرامة بحيث يتعلم كل طالب المهارات الأساسية التي يحتاجها مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات حتى يمكنهم المُضي قدما في تحقيق طموحاتهم سواء ما كانوا سيمضون في طريقهم إلى عالم العمل أو مواصلة الدراسة".

وطالب التقرير بأن تتولى الوزارة مسؤولية الانتقال من المدرسة إلى العمل بالنسبة للشباب لتجنب الوضع الحالي حيث تقع المسؤولية بين (DfE) ممثلة في وزارة الأعمال والابتكار والمهارات أو وزارة العمل والمعاشات، ويرغب التقرير في توفير معيار ذهبي في المشورة المهنية المستقلة والإرشاد لطلاب المدارس الحكومية مع استشارة الحكومة لأصحاب العمل المحليين بشأن المهارات المطلوبة في أسواق العمل الإقليمية، وأفادت هيئة (DfE) أنها تخطط لاستثمار 70 مليون أسترليني في برنامج مهني خلال البرلمان المقبل مع تأسيس هيكل لإقامة صلات وثيقة بين الشباب وأصحاب العمل.