وقعت المملكة المغربية ودولة قطر الأحد في الدوحة على بروتوكول للتعاون في مجال استقطاب أطر تعليمية مغربية للتدريس في قطر، بمقتضاه سيقوم الجانب القطري بتقديم احتياجاته من الأطر المغربية وفق التخصصات والشروط والمواصفات التي يحددها، وذلك ابتداء من العام الدراسي 2015 - 2016، على أن يتولى الطرف المغربي دراسة هذه الاحتياجات وفق الإمكانيات وإصدار مذكرة داخلية للانتقاء الأولي للأطر التربوية.

ووقع البروتوكول عن الجانب القطري وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعاليم في قطر محمد بن عبد الواحد الحمادي، وعن الجانب المغربي سفير المغرب في الدوحة المكي كوان.

وينص البروتوكول على خضوع المرشحين للاختبارات العلمية والتربوية والمقابلات في قطر، تسهر عليها لجنة مشتركة، وتعهد المسؤولون القطريون بضمان الظروف المادية اللائقة للأطر المختارة، لممارسة مهامها التربوية طبقا للقوانين المعمول بها في قطر، كما حدد البروتوكول مدة تدريس الأطر التربوية المغربية في قطر في ظرف ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة وللفترة نفسها.

وشدد وزير التعليم القطري على ضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات البروتوكول، واعتبره يعكس التطور الذي تشهده العلاقات المغربية القطرية في مختلف المجالات، وأوضح أن توقيع البرتوكول هو ثمرة سلسلة من المشاورات والمباحثات بين المغرب وقطر في مجال التعليم.

وبموجب الاتفاق الثنائي، سيتم تأسيس لجنة مشتركة دائمة للتعاون التربوي تجتمع بالتناوب مرة كل عام، وتعمل على تنفيذ مواد البروتوكول والبحث في أية مسائل قد تطرأ أثناء تطبيقه، خصوصًا من خلال وضع برنامج عمل لتفعيل البروتوكول وتقييم عملية استقطاب الأطر التربوية المغربية.

واعتبر المكي كوان أن  البروتوكول تعبير صريح عن رغبة البلدين الشقيقين، وعزمهما المشترك على تمتين أواصر الأخوة وتعزيز التعاون لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين تحت قيادة الملك محمد السادس والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف كوان: "البروتوكول الموقع يعد عربونًا جديدًا على الرغبة التي تحدو البلدين في الاستفادة المشتركة من مختلف المجالات، وخصوصًا ما يتعلق باستقطاب كفاءات مغربية، في ظل التطور المتنامي الذي تعيشه دولة قطر في العديد من القطاعات".