فاز الحزب الوطني الأسكتلندي بالسلطة في هوليرود، حيث وعد بإلغاء جميع ديون الطلاب، إلا أن الحزب سرعان ما اكتشف أنه لا يمكنه تحمل ذلك في ظل زيادة ما يقترضه الطلاب في اسكتلندا بمعدلات قياسية بلغت أكثر من 500 مليون استرليني سنويًا.

وأشارت توقعات المتخصصة في تمويل التعليم العالي لـ "الغارديان" لوسي هنتر بلاكبيرن، إلى أن الطلاب والخريجين الأسكتلنديين سيصبحون مدانون بإجمالي ستة بليون أسترليني بحلول عام 2021 ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الدين عندما تولى الحزب الوطني الأسكتلندي السلطة في عام 2007، وعلاوة على ذلك سيتم دفع اثني بليون أسترليني فقط من قبل الخريجين في سوق العمل بحلول عام 2021.

ويختلف دين الطلاب عن أي عمليات اقتراض أخرى حيث يمثل تكلفة إضافية كبيرة على العائلات الأسكتلندية ودافعي الضرائب، لأنه دين مستحق للحكومة من قبل الخريجين، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 445 ألف أسكتلنديا يسددون القروض الطلابية حاليا، بينما ينضم للقائمة سنويا ما يتراوح بين 15 إلى 20 ألفا، ولا تأتى هذه القروض مباشرة يوما بعد يوم من الإنفاق الحكومي، لكنها تأتى من صندوق جانبي من قبل الحكومة البريطانية مخصص لتمويل القروض بواسطة شركة لقروض الطلبة.

وتتولى الحكومة الأسكتلندية سنويا تسديد 30% (2 بليون أسترليني) من قروض الطلبة لتغطية عدم السداد المتوقع والدعم الممثل في انخفاض سعر الفائدة، ويفشل بعض المقترضين في كسب ما يكفي لسداد قروضهم كاملة في حين يتخلف أخرون عن السداد، ولكن خلال الست أعوام المقبلة تتولى الحكومة فقط سداد 1 بليون أسترليني.

وعلى الرغم من عملية التمويل على مستوى المملكة المتحدة إلا أن الدين يحسب من ضمن الأصول في دفاتر الحكومة الأسكتلندية لأنه نظريا مستحق من قبل مئات الألاف من الطلاب السابقين، ويعد هذا الدين أكبر الأصول المالية للحكومة الأسكتلندية التي تبلغ قيمتا أكثر من 2.5 بليون أسترليني، وهو أكبر من الديون المستحقة على المياه الأسكتلندية.

وتزايد معدل اقتراض الطلاب الأسكتلنديين بشكل حاد في عام 2013 بعد أن غير الوزراء سياسة تمويل الطلاب، حيث وعدوا الطلاب بحد أدنى من الدخل يصل إلى 7.250 أسترليني في حين وصل الأن إلى 7.625 أسترليني سنويا، إلا أنهم فعلوا ذلك عمدا عن طريق تحوليهم من المنح التي تمولها الدولة إلى القروض، كما تم خفض الحد الأقصى للمنحة من 2.640 إلى 1.750 أسترليني.

وتم تشديد القواعد للحصول على المنح بما في ذلك انخفاض دخل الأسرة فضلا عن زيادة عبء الديون على الطلاب الفقراء، حيث اقترض 20 ألفا من الطلاب الأسكتلنديين الفقراء العام الماضي في مقابل 1900 طالبا ممن ينتمون إلى الأسر رغيدة العيش.

ونتج عن هذه السياسة في عام 2013 زيادة كبيرة في اقتراض الطلاب سنويا وتخفيض تمويل المنح بواسطة الوزراء، كما قفز إجمالي الإقراض السنوي الجديد من 269 مليون إسترليني في عامي 2012 و2013 إلى 436 مليون إسترليني في العام التالي، وتجاوز الاقتراض السنوي حاجز 500 مليون إسترليني العام الماضي ليصل إلى 516 مليون إسترليني في عامي 2014- 2015.

وأظهر تحليل بلاكبيرن أنه في ظل معدلات النمو الحالية سيقترض الطلاب 638 مليون إسترليني سنويا بحلول عام 2021، مع تقليل 185 مليون إسترليني من الصندوق المخصص لاقتراض الطلاب، وزاد دين الطلاب في اسكتلندا في ظل حزب المحافظين السابق وسياسات التحالف، ويواجه الوزراء ضغط دائم من قبل الطلاب لتقديم مزيد من الدعم من خلال القروض، وعندما خفض الحزب الوطني الأسكتلندي قروض الطلاب في 2007 تم قطع المنحة في عام 2013 ما أثر على الطلاب الفقراء وأدى إلى تراكم الديون عليهم.