قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (وزارة التعليم)، وضع حد للتراخيص التي سبق وأن منحتها  الوزارة لأساتذة التعليم العمومي (الحكومي) والتي تسمح لهم بإنجاز "ساعات إضافية" في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وصرحت الوزارة، بأنَّ القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من انتهاء الموسم الدراسي الحالي، ما يعني أنَّه لن يتم منح رخص جديدة تسمح بإنجاز الدروس الخصوصية مع مطلع الموسم الدراسي المقبل.

جاء هذا القرار،  في مقرر إداري أصدره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار بتاريخ 4 شباط/ فبراير  الجاري.

وشدد قرار الوزارة، على أنها ستتخذ عقوبات تأديبية في حق كل أستاذ أو مفتش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية في مؤسسات الخاصة، وأيضًا في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنَّها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.

كما استثنى  القرار الإداري الجديد، مؤسسات التعليم الخصوصي المرخص لها حاليًا بمزاولة نشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، والتي تتوافر على أساتذة ومفتشين استعانت بهم من التعليم العمومي من أجل مزاولة نشاطها.

واشترط القرار على هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، أن تعتبر هذا الاستثناء مجرد "فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية في الحد الأقصى، على أن ينتهي هذا الاستثناء بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017".

وبررت الوزارة هذا الاستثناء، بكون الوزارة تمنع هذه المدارس الخصوصية فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوافير هيئة تدريس قارة، بدلًا من الاعتمادعلى  أساتذة عرضيين أو متعاونين فقط، لافتةً أنَّ هؤلاء الأساتذة المتعاونين مع المدارس الخصوصية هم أساتذة في التعليم الحكومي
 
وينص المقرر المذكور، أنَّ الوزارة تسمح لهذه المؤسسات الخاصة خلال المواسم الثلاثة المحدد لانتهاء العمل برخص الدروس الخصوصية بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي (الحكومي).

وتشترط الوزارة "أن لا يتجاوز عدد الأساتذة الحكوميين الذين تستعين بهم المدارس الخصوصية نسبة 20 في المائة من مجموع الأساتذة العاملين في المدارس الخصوصية.

ويلزم هؤلاء الأساتذة بالحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهمة الإضافية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لسلطة وزارة التعليم