كشف وزير التربية الوطنية المغربي رشيد بلمختار، عن إحالة مجموعة من ملفات الفساد في وزارته، على القضاء للنظر فيها، وأكد بلمختار، خلال ندوة صحافية، عقدها صباح الاثنين، في العاصمة الرباط، للحديث عن مستجدات الدخول المدرسي: "أحلنا مجموعة من ملفات فساد على القضاء، وأخرى على المجلس الأعلى للحسابات، تهم التجاوزات التي وقفت عليها لجان التفتيش التابعة للوزارة".

وأوضح بلمختار، أنّ وزارته طلبت من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمال التدخل للبحث والتقصي في عدد من الملفات، منها ما يخص الملفات التي أثيرت حول شبهة فساد في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين داخل الرباط، مؤكدًا أنّ متفشية وزارته أنجزت مجموعة من التحقيقات تمت إحالتها على المجلس الأعلى للحسابات.

 وأشار إلى أنّه حين يتم الانتهاء من إعداد التقارير، يتم الحسم في مصيرها بحسب نوع التجاوزات، إما إدارية، تتخذ في شأنها التدابير المرتبطة بالمجالس التأديبية في حق المخالفين للقانون، بينما تلجأ الوزارة في حالات ثانية إلى إجراء تحقيقات معمقة، ما يأخذ وقتا أطول، قبل إحالة الملفات المرتبطة بالتجاوزات التي تتجاوز ما هو إداري على المجلس الأعلى للحسابات.

وشدد أيضًا الحرص على مصداقية الوزارة، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي خصوص التحقيق المرتبط بتسريبات امتحانات البكالوريا العام الماضي، قال إن التحقيق لازال جاريًا.