أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، ضرورة مواكبة التقدم الذي يعرفه مجال البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال الاهتمام أكثر بالجامعات وتمكينها من الموارد الضرورية وتغيير التوجه الحالي حتى تصبح الجامعة في خدمة التنمية. وأبرز الداودي في كلمة له خلال توقيع المغرب وتونس ومصر، الاثنين، في الرباط، على إعلان لتعزيز العمل المشترك في مجال البحث العلمي وإحداث فضاء جامعي وبحثي مفتوح ومشترك وفعال، (أبرز) أهمية تقوية العلاقات البينية للأطراف المتعاقدة لتوفير ظروف عيش كريم لشعوب المنطقة ومواجهة ظاهرة التطرف. وأوضح أنَّ وزراء التعليم العالي يجب أن يكونوا في مستوى وزراء الداخلية والخارجية ويشكلوا قاطرة للتعاون. وأضاف أن ما يميز الاتفاق أنَّ يخرج من الإطار الثنائي إلى ثلاثي الأطراف، فضلا عن كونه ليس مجرد اتفاق نوايا بل برنامج عمل محدد زمنيا وبموارد مالية محددة، مشيرا إلى أنه يمكن توسيع هذا الاتفاق ليشمل دولا أخرى في المنطقة.

وتم توقيع هذا الإعلان، في ختام اللقاء الثلاثي الأول ( المغرب وتونس ومصر) في مجال البحث العلمي، من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي  شهاب بودن، ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا المصري شريف حماد. وبموجب هذا الإعلان، تعمل الأطراف على تدعيم التعاون الثنائي عن طريق التعاون متعدد الأطراف، وفتح التعاون الثلاثي في مجال البحث العلمي في وجه دول عربية أخرى، وإصدار طلبات العروض لتمويل مشاريع بحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تنظيم تظاهرات وورش علمية مشتركة، والعمل على تشبيك فرق البحث والتنسيق في ما بينها، كما تم الاتفاق على حصر أولويات التعاون في مجالات الطاقة والماء والصحة والزراعة والغذاء، مع اعتبار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والعلوم الإنسانية والاجتماعية مجالات أفقية لهذه الأولويات، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آلية للتنسيق بين البلدان الثلاثة (المغرب وتونس ومصر) في ما يتعلق بالمشاركة في البرامج الدولية للبحث العلمي والابتكار.

وفي هذا الإطار، أبرز وزير البحث العلمي والتكنولوجيا المصري شريف حماد أنَّ التكامل العلمي يشكل عنوانا لهذا البرتوكول بالنظر لوحدة المشاكل المطروحة على الأطراف الثلاثة، موضحا أن هذا التكامل سيكون محور المشروعات المشتركة في شكل أبحاث يتم إنجازها بغية إعطاء نموذج للبحث العلمي يعود بالنفع على اقتصاد الدول الثلاث، ويقدم حلولا في مجالات الطاقة والماء والغذاء والتكنولوجيا العالية، كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي أن الوقت حان للاشتغال على مواضيع للبحث العلمي تهم المحيط الاقتصادي والاجتماعي للدول الموقعة على الإعلان، وأوضح أن من شأن الشراكات تشكيل أقطاب امتياز تعطي مقروئية أكثر على المستوى العالمي ونشر بحوث متميزة.