قدمت وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، الثلاثاء، تقريرًا خلال المؤتمر العربي الرفيع المستوى بشأن "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عامًا"، وذلك من 2 إلى 3 شباط/ فبراير 2015 في القاهرة.

ينظم المؤتمر تحت شعار "العدالة والمساواة للنساء في المنطقة العربية"، وأبرزت الحقاوي خلاله الأشواط والمراحل التي قطعها المغرب في إرساء دولة القانون وتنزيل خياراتها الديمقراطية والتنموية.

فضلاً عن ذلك، تضمن التقرير إبراز الحقوق التي تحققت لفائدة النساء والفتيات المغربيات في إطار تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

كما لفتت الوزير الحقاوي، خلال بيان لها، إلى أنَّ المغرب قام بمجموعة من الإصلاحات القانونية، والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مكّنت من توطين دعائم الديمقراطية الحقيقية في المغرب، مؤكدة أنَّ دستور 2011 توج بتكريس حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء، مما جعل المغرب ورشًا مفتوحًا على تعزيز هذه الحقوق وترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية مدمجة للنوع الاجتماعي.

وأشارت إلى أنَّ الخطة الحكومية للمساواة إكرام التي أعدتها الوزارة ما بين 2012/2016 جاءت كجواب وطني تلتقي فيه مجهودات القطاعات الحكومية والفعاليات المدنية، دون أنَّ تغفل وقوفها على التحديات والرهانات التي يجب تجاوزها.

يهدف المؤتمر، الذي ينظم بتعاون كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى اعتماد التقرير العربي الموحد حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 20 عامًا في المنطقة العربية بناءً على التقارير الوطنية المقدمة من 21 دولة عربية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر إلى جانب الوزير المغربية الحقاوي كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، الدكتور ريما خلف، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو نغكوكا.