خرجت نساء المغرب لتطالب قبل يوم من افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان من  الحكومة تفعيل مقتضيات الدستور، والاستجابة لمطالب النساء المغربيات، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني والتشريعي، خاصة تفعيل الفصل 19 من الدستور.

واعتبرت الرابطة المغربية لحقوق المرأة، أن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو اليوم التاريخي، الذي يذكر بإصلاح مدونة الأسرة وتقديمها للبرلمان، متوجة بذلك تلاقي الإرادة السياسية مع مطالب الحركة النسائية.

كما لاحظت الجمعية النسائية تأخير في تفعيل الفصل 19 من الدستور، مطالبة  الحكومة الإسراع في تفعيله، كما طالبت من الحكومة أن تضع مقتضيات قانونية تمكن من النهوض والوقاية وحماية النساء من كل أشكال التمييز والعنف.

وطالبت الجمعية النسائية، في بيان لها تتوفر المغرب اليوم على نسخة منه، من الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بإخراج القوانين التي أكدت أنه طال انتظارها من قبيل القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء وقانون محاربة العنف المبني على النوع وقانون العمل المنزلي، الذي يمنع عمل خادمات البيوت القاصرات.