طالبت, منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، الإسراع  بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء بجميع أشكاله، وذلك عبر دمج مقاربة العنف النوعي, بما ينسجم في مضامينه, وغاياته مع الدستور المغربي, وجميع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة مقتضيات الإتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء (سيداو).

وشددت, المنظمة, على ضرورة إقرار منظومة عدالة إجتماعية مبنية على المقاربة الحقوقية,  ومقاربة النوع الاجتماعي، والتفاعل الإيجابي, مع توصيات, وخلاصات منتدى العدالة الاجتماعية, الذي نُظّم مُؤخرًا, من قِبَل مجلس المستشارين في تاريخ ( 19 و20) شباط/فبراير, من العام (2016)، بهدف المراجعة الشاملة, للقوانين والتشريعات الوطنية في أفق إستكمال المنظومة الوطنية لحماية حقوق المرأة، وذلك إنسجامًا مع المواثيق الدولية, ومع روح دستور (2011)، و إخراج قانون عادل لهيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التميّيز، عبر تبني مقاربة تشاركية ديمقراطية، وبما يضمن تحقيق المناصفة للمرأة في جميع مناحي الحياة، من إدارات ومؤسسات وإعلام وفي جميع الفضاءات العمومية.

وإرتأت المنظمة النسائية لحزب البام, ضرورة التفعيل الحقيقي لمقاربة النوع في السياسات العمومية وذلك بخلق إطار قانوني أكثر تقدما  يكتسي  قوة إلزامية للقطاعات الوزارية، وإعادة النظر في مرسوم دعم الأرامل الذي إعترته عيوب في الشكل, وفي المضمون, بسبب حرمان شريحة واسعة من الأرامل, من الإستفادة, من مزاياه، بالإضافة إلى العمل على تغيير بعض القيم و المعايير الإجتماعية, والثقافية السائدة في المجتمع والغير المنسجمة مع حقوق المرأة، مع ضرورة تكريس الجهود من أجل إعتبار المرأة شريكًا وطنيًا في بناء المجتمع, وتطوره.

وهي تحتفل باليوم العالمي للمرأة, الذي يصادف (8)آذار/ مارس، أعلنت المنظمة النسائية إنخراطها المبدئي واللا مشروط إلى جانب قوى الديمقراطية والحداثة والتقدم في بلادنا، في النضال من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين، كشرط لا تستقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بدونه، كما تقف نساء البام, في هذه المناسبة وقفة إجلال وتقدير واحترام  للمرأة في جميع بقاع العـالم، عرفانًا لها بنضالاتها المستميتة, وتضحياتها الجسام في سبيل إحقاق عـالم أكثر عـدلًا وكرامة وإنسانية، كما تحيي الحركة النسائية المغربية, وعموم القوى الديمقراطية والحداثية، على نضالاتها المريرة والنوعية, من أجل أن تتبوأ المرأة المغربية مكانتها المستحقة داخل المجتمع.

وإذ تسجل المنظمة, باعتزاز كبير إقرار دستور (2011) في مبدأ المساواة بين الجنسين, والمناصفة في إنسجام تام مع منظومة حقوق الإنسان الكونية، تؤكد أننا نعيش على إيقاع تعطيل لمقتضياته ومضامينه، بل أكثر من ذلك يتم تسجيل تراجعات خطيرة إلى مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها، وهو ما يجليه تردي وضعية المرأة المغربية وصعوبة ولوجها إلى مجمل الحقوق السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, كما تؤشر على ذلك عدة إحصائيات رسمية, وغير رسمية تؤكد إرتفاع معدلات الأمّية, والفقر, والهشاشة, والبطالة, وتزايد نسبة تزويج القاصرات، فضلًا عن  ضعف تواجدها في مراكز القرار العمومي قياسًا بالأدوار, والنجاحات التي تُحققها المرأة المغربية في عدة مجالات.