عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن غضبها وقلقها من إقدام أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، الثلاثاء 8 ديسمبر (كانون الأول) 2015، بالتمديد للمرة الثالثة لحملة توثيق زواج الفاتحة، مُعتبرةً أنّ تصويت البرلمانيين لهذا القرار يُكرس للتحايل على القانون والإفلات من العقاب، ويتناقض مع التوجهات العليا والحقوق المنصوص عليها في الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية.

وطالبت المنظمة النسائية، باستخلاص الدروس من التمديد تلو التمديد لحملات توثيق زيجات الفاتحة، واشتراط التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب بإتخاذ تدابير مستعجلة لضمان عدم التحايل على القانون والتطبيق الفعلي للمادة 16 التي ينص أصلها على اعتبار وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، ويعتبر النظر في الدعوى من أجل ثبوت الزوجية استثناء كان ينبغي أن ينتهي عام 2009 بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها مدونة الأسرة في خمسة أعوام.

وأضافت أنها تندد بقوة، بالتمديد للمرة الثالثة للفقرات الثانية، والثالثة، والرابعة، من هذه المادة، من دون أدنى قيد أو شرط في ظل واقع يشهد تنامي ظاهرة تزويج الطفلات، التي تتجاوز 12% من العدد الإجمالي للزيجات، وتقارب أعدادها سنويًا الأربعين ألف حالة، ما يعني اغتيال حقوقهن الأساسية في التعليم والتكوين.

وأوضحت أنّ مسؤولية المؤسسات التنفيذية والتشريعية، المُطالبة بالسهر على تطبيق عادل وصارم للقوانين الجاري العمل بها، وأنّ أي تراجع أو إعادة نظر في المكتسبات أمر لا يمكن ولا يتعين قبوله، مُطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في التحسيس والتوعية بالفقرة الأولى من الفصل 16 من خلال تسخير كافة الوسائل لتبسيط مسطرة عقد الزواج وضمان مجانيتها وقربها من كافة المغاربة.