يرى ناشطون وناشطات في مجال حقوق المرأة الأردنيَّة، أنها قطعت أشواطاً كبيرة للحصول على حقوقها، وما كان ذلك سيتم، إلا بإصرارها وتصميمها، إضافة إلى تفهّم هيئات ومؤسسات رسمية وشعبية لهذه المطالب، ودعمها لتحقيقها، ساهمت بالحصول على بعضها، ولا يزال أمامها الكثير على هذا الصعيد.
ووفق الناشطة الحقوقيّة المحاميّة نور الإمام، فإن المرأة الأردنية لا تزال تناضل من أجل تحقيق المساواة التامة استناداً إلى أحكام الدستور الأردني الذي يؤكد مواطنتها الكاملة.
وتؤكد الناشطة النسويّة لينا الجزراوي، ضرورة إجراء تغييرات ثقافية بخصوص صورة المرأة الأردنية والنظرة المجتمعية بحقها.
وعن واقع المرأة العاملة الأردنية، كشف تقرير لـ"البنك الدولي"، صدر في شباط/فبراير الماضي، أنّ ارتفاع مستويات التعليم بين النساء لم ينعكس في شكل إيجابي على مشاركتهن الاقتصاديّة.
وأظهر التقرير أنّ معدّل البطالة بين الأردنيات البالغات من مجموع القوى العاملة النسائية يبلغ 21%، في مقابل 11% عند الذكور.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إلى العقبات التي تواجه النساء في إطار التوظيف والمشاركة الاقتصادية عموماً، وفي مقدّمها العادات والتقاليد التمييزية، والتشريعات الوطنية وتحديداً قوانين العمل التي تفرّق بين الجنسين من حيث الدوام والأجور وتقييد الحركة والعنف والتحرشات الجنسية، لاسيما في أماكن العمل، والتي تحدّ أيضاً من وصول النساء إلى المناصب العُليا.
وتبدي مؤسسة الضمان الاجتماعي قلقها من تدنّي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، خصوصاً في القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز الـ15%، في مقابل 37% في القطاع العام، وذلك على رغم ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، ما يعكس تدنّي نسبة النساء المسجلات في الضمان الاجتماعي، إذ لا تتجاوز 25% من إجمالي المشتركين. ويبلغ عدد المؤمّن عليهن المسجلات حالياً 272 ألف مشتركة من أصل مليون و53 ألف مسجّل.