دعت مجموعة من الفعاليات النسائية إلى تجويد النصوص القانونية ذات الصلة بالوساطة الأسرية في المجتمع المغربي، نظرا إلى التحديات الراهنة التي باتت تكبح نجاعتها، لافتة إلى أهمية إصدار قانون شامل ينظم الوساطة العائلية والأسرية، مع ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية.

فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، أكدت أن “المغرب تبنى الوساطة الأسرية التي تروم تحقيق العدالة المنصفة، إذ تعد من أنجح الوسائل البديلة لإدارة النزاعات العائلية، وإدارة الصراع بين أطراف الخصومة، وإيجاد حلول ودية بينها”.

وتعرّف الجمعية الوساطة بأنها وسيلة للتفاوض من أجل الحصول على مصالح مشتركة بين أطراف النزاع، بمساعدة شخص ثالث يسهل عملية التواصل والحوار المعقلن، عن طريق الاستماع واقتراح حلول بديلة بناء على المصالح المشتركة.

الشاوي، التي كانت تُلامس الجوانب المتعددة للموضوع في ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء، صباح الجمعة، أوضحت أن “الجمعية بدأت تهتم بإشكالية الوساطة منذ سنة 2004، بعد نقاش مستفيض مع الجمعيات المهتمة، فكان من الضروري تسليط الضوء على هذه الوسيلة البديلة غير المعروفة آنئذ”.

ولفتت المحامية عينها، خلال اللقاء المعنون بـ”الوساطة الأسرية بين تحديات الواقع والآفاق المستقبلية”، إلى أنه “لا وساطة مع العنف، خاصة أن الجمعية تنشط في مجال محاربة العنف ضد النساء”، مبرزة أن “أغلب الوافدات على مراكز الاستماع لا يرغبن في الزجّ بأزواجهن في السجون، وإنما يسعين إلى إيجاد حلول توافقية”.

وشددت المتحدثة على ضرورة “إيلاء هذه الوسيلة الأهمية اللازمة على صعيد النظام القضائي، وإدراجها في إطار قانوني، وتوفير آليات تفعيلها على أرض الواقع”، مردفة بأن “الجمعية أعدت حملة ترافعية للمطالبة بإصدار قانون خاص بالوساطة العائلية، إذ عقدت لقاءً تواصلياً مع وزير العدل، في انتظار عقد لقاء ثانٍ مع وزيرة الأسرة، على أساس الشروع في تنزيل الحملة أمام الجسم التشريعي بعد الدخول السياسي المقبل”.

فيما ترى كريمة حليوتي، رئيسة مصلحة الأسرة بوزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أن “هناك الكثير من التحديات التي تواجه أسرة اليوم بالمغرب؛ بينها تقلص مساحة الحوار، والانتقال إلى الأسرة النووية، ومحدودية نجاعة مسطرة الصلح في حل النزاعات بالمحاكم، وارتفاع نسب الطلاق”.

وأشارت مداخلة حليوتي إلى دعم “وزارة الأسرة” أزيد من 72 جمعية عاملة في مجال الوساطة الأسرية بالمغرب، إذ تتوفر كل جهات المملكة على مراكز استماع مدعّمة من طرف الدولة، مع تركيز أكبر على تكتّل الرباط-الدار البيضاء، كاشفة العديد من البرامج الوزارية التي تذهب في اتجاه تعزيز الوساطة الأسرية.

وأثنت المتحدثة ذاتها على الجمعيات الرائدة في مجال الوساطة العائلية خلال فترة الحجر الصحي التي تفاقمت فيها مشاكل الأزواج المغاربة، في ظل ارتفاع منسوب العنف الأسري، معتبرة أن الوزارة تعوّل على الجمعيات، لأنها تجسد قوة اقتراحية مهمة بالبلد من جهة، وتشتغل في الميدان من جهة ثانية، بتعبيرها.

واستعرضت المسؤولة الوزارية نتائج مراكز الوساطة بالمغرب، ذلك أن أغلب الوافدين عليها لا يتوفرون على أي تعليم، أو أن مستواهم الدراسي محدود، بالإضافة إلى أن أغلب أسباب النزاع تتعلق بمشاكل النفقة والطلاق. وتلخص حليوتي عراقيل الوساطة في انسحاب أحد أطراف النزاع، وغياب التواصل، وتزايد العنف الأسري، وإدمان أحد الزوجين على المخدرات، والحاجة إلى المتابعة النفسية، ومشاكل الأملاك، وعدم رغبة الزوجة في الرجوع للسكن المشترك.

وبالنسبة إلى عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، فإن القوانين المنظمة للأسرة المغربية لا تحقق المساواة وتكافؤ الفرص، ثم زادت: “الدستور أقرّ الأسرة كمؤسسة مركزية بخلاف الدساتير السابقة، وتحدث عن ضمانات حمايتها، لكنه يقوم بالتمييز بين الأسرة التي تحتاج إلى الحماية، والأسرة الأخرى غير المعترف بها نهائيا”.

وتابعت المحامية بهيئة الدار البيضاء: “هناك ميز كذلك بين مكونات الأسرة من داخل مدونة الأسرة بنفسها، ما يعني أن المنطلقات تحتاج إلى إصلاح عميق وشامل، يمنح المساواة بين كل تلك المكونات”، واستطردت: “كل طرف من أطراف النزاع يأتي بحمولة متوارثة، ذلك أن المستشارين الأشرار يُقوّون طرفا على حساب الآخر”.

وخلصت المتدخلة إلى أن “البلد لا يحتاج إلى القوانين فقط، بما في ذلك مدونة الأسرة، بل ينبغي تطويرها وتنزيلها بشكل أمثل على أرض الواقع”، لتختم بأن “العلاقة بين الأزواج تتغير بعد الصلح، حيث تتأسس على التضامن والحب بين الأطراف أثناء تدبير الوضعية العائلية”.

من جانبها، قالت حكيمة لعلا، أستاذة جامعية باحثة في علم الاجتماع، إن “الوساطة ظهرت بالمجتمع الجامعي في إطار تكوين العمال الاجتماعيين، لكنها غير حاضرة بالشكل الكافي بالجامعة، من خلال جعلها مسلكا قائم الذات؛ إلا أنه توجد مجموعة من الاشتغالات بكليات الحقوق حول الموضوع”.

وأضافت لعلا، في تصريح لوسائل إعلامية، أن “هناك خلطا بين الوساطة والإصلاح؛ فهذه العملية الأخيرة عبارة عن فعل تقليدي لا تجمعه أي علاقة بالوساطة التي لا تعتمد على رغبة المصلح، وإنما ترتبط بمدى قدرة الشخص المنخرط في مشكلة معينة على حلها بنهاية المطاف”.

وأوردت الأستاذة الجامعية أن “المغرب في حاجة ماسة إلى وسطاء مهنيين معترف بهم داخل إطار قانوني، إذ تترافع الجمعيات المعنية على إيجاد قانون خاص بالوساطة العائلية”، منتقدة كذلك “ربط الوساطة بالتحكيم، من خلال ممارسة القضاة ما تسمى الوساطة، لكنهم يقومون بالتحكيم أو الإصلاح، لأن الوسيط يجب أن يكون خارج الدائرة القانونية؛ ومن ثمة الوساطة ليست مهنة القاضي الذي يجد نفسه في وضعية غير مريحة أحيانا”، وفق تعبيرها.

قد يهمك ايضاً :

توكل كرمان تدعو السلطات البريطانية للتحقيق بوفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق

الملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية "اغتيال شخصية" بحق ابنها