رغم اختلاف البعض بشأن مدى الاضطهاد الذي عاشته المرأة في السنوات الماضية، إلا أنهم اتفقوا على حصد السيدات للعديد من المكاسب بعد ثورة الياسمين في 2011، أهمها تصدرها المشهد السياسي، حيث باتت المرأة رقمًا فارقًا في الحياة التونسية، فمع كفاحها المستمر في السنوات الأخيرة، تمكنت من انتزاع العديد من المكاسب والحقوق، حتى أصبح للسيدات شأن وقيمة على المستوى الاجتماعي والسياسي.

تجلت قوة المرأة التونسية سياسيا، في انتخابات 2014، عندما تمكن ما يزيد عن مليون امرأة حسم المعركة لصالح الرئيس الباجي قائد السبسي، وفي الوقت الذي تستعد فيه تونس لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وصل عدد أصوات سيدات تونس إلى 4 ملايين من ضمن 7 ملايين يحق لهم التصويت.

المرأة والسياسة
قالت النائبة في مجلس نواب الشعب التونسى، رئيسة لجنة المساواة والحريات الفردية بتونس، بشرى بلحاج إن "من الصعب على أي ثورة أن تنهي اضطهاد المجتمع ضد المرأة، والنظرة الدونية لها بالكامل، حيث أن تحقيق المساواة والقضاء على التمييز بين البشر هي سيرورة تتطلب عشرات السنين و تضافر إرادة كل المعنيين من سلطة ومجتمع مدني وأفراد"، موضحة أن "الثورة التونسية مكنت المرأة من تحقيق عدة مكاسب، منها الدستور والذي أقر بمبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، والتزام الدولة بضمان التناصف وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى مكافحة العنف المسلط ضد النساء".

وأكدت النائبة التونسية، أن "هذه المكاسب مكنت من إصدار عدة قوانين وقرارات تقلص من التمييز الملسط على النساء، ويضمن تواجد المرأة في الهيئات المنتخبة بشكل أكبر"، مشيرة إلى أن "الثورة زادت من تواجد النساء في الحياة السياسية، وزادت من اهتمامهن بالشأن العام".

وحول إمكانية أن تنجح امرأة في رئاسة تونس، قالت بلحاج، إن "البلدان العربية لم تتطور إلى الدرجة التي تمكن سيدة من الوصول إلى مركز قرار بهذه الأهمية، وعندما يحدث ذلك ستصبح تونس نموذجًا متطورًا، ليس في البلدان العربية وحسب، بل على المستوى الأوروبي".

النضال مستمر
أما الدكتورة بدرة جعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، قالت إن "المرأة برأيها لم تكن مضطهدة في عهد بورقيبة، ولا في نظام بن علي"، موضحة أن "المرأة لديها الكثير من المكتسبات فيما يخص التعليم والحريات المكتسبة، وهي تسعى الآن لمواجهة كل محاولات الرجوع بالمجتمع إلى الوراء".

وأكدت أن "المرأة تناضل اليوم من أجل مكتسباتها، وتريد أن تطور كل هذه المكتسابات، ولن تسمح لأحد أن يمسها، فهي لم تعش حياة الاضطهاد ولن تعيشه مطلقًا"، مشيرة إلى أن "أهمية المرأة التونسية في المشهد السياسي ليس جديدًا، بل من قديم الأزل، فللمرأة التونسية تاريخ كبير، كفاعلة وناشطة سياسية".

وأوضحت أن "المرأة التونسية غيرت المشهد في انتخابات 2014، وأحبطت مخطط جماعة الإخوان المسلمين في تونس، وهي من تناضل"، ومضت قائلة: "المجتمع المدني يتحرك بالمرأة، فالسيدات أصبحن العنصر الأساسي والفاعل في تغيير المشهد السياسي"، مضيفة: "المرأة نصف المجتمع، وتربي النصف الآخر، فهي المجتمع بالأساس، وفي تونس نسبة النساء المتعلمات كبيرة جدًا، ووصلت نسبة الفتيات الناجحات في مرحلة البكالوريا 62%".

وبشأن الانتخابات المقبلة، أضافت جعلول: "لنا أمل كبير في أن تقلب المرأة المعادلة وننتظر أن تغير المشهد في انتخابات 2019، كما غيرته في 2014، مضيفة أنه "من الوارد أن تفوز سيدة تونسية بالرئاسة".

كتلة تصويتية
بدورها قالت النائبة التونسية فاطمة المسدي، إنه "من المنتظر أن تتصدر المرأة المشهد السياسي التونسي، خاصة وأن طيلة هذه المدة النيابية قمنا بالمصادقة على العديد من القوانين، لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة"، موضحة أن "سيدات تونس كتلة تصويتية كبيرة، ولا يستهان بها، ويتم الاعتماد عليها من قبل الكتل السياسية كورقة رابحة".

وأكدت أن "الانتخابات المقبلة ستشهد اعتماد أكبر على المرأة من قبل الأحزاب بعدما أصبح للسيدات كتلة انتخابية ضخمة تؤثر بقوة في حسم النتيجة"، وتابعت قائلة: "من يقرأ المشهد السياسي في تونس، يعرف أن المرأة التونسية هي التي تقلب الموازين، وكل الأحزاب تعمل على استقطاب المليون امرأة التي صوتت للباجي قائد السبسي في يوم ما، حيث أفرزت نتائج الانتخابات بعد ثورة 2011 مجلسًا وطنيًا تأسيسيًا من 217 نائبا، منهم 65 امرأة بنسبة 29.95%.

لكن لم ترأس أي امرأةٍ مجموعة نيابية، في حين بلغت نسبة تمثيلها بمجلس النواب بعد انتخابات 2014 نحو 31% من إجمالي 217 نائبًا، ويبلغ عدد النساء اللاتي يترأسن البلديات في تونس 68 رئيسة بلدية، أي بنسبة 19% من مجموع رؤساء البلديات المنتخبين خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، كما أعلنت كل من عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، والمرشحة المستقلة ليلى الهمامي، وآمنة منصور القروي رئيسة حزب "حركة أمل تونس" عن نيتهن دخول السباق الانتخابي المقبل