كشف التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف"، عن احتلال المغرب مراتب متأخرة في حماية الطفولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا"، فيما يخص مجالات، الصحة، التعليم وتراجع مستوى الفقر، وسجّل انخفاضا ملموسا في معدل وفيات الأمهات والرضع والأطفال في دون سن الخامسة، منذ سنة 1990، وبالتالي، فإنه قد اقترب من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وحمل تقرير المنظمة مؤشرات سلبية، حيث اعتبرت اليونسيف أنه "على الرغم من التقدم الملحوظ الذي سجله المغرب، فإنه لا يزال متأخرا في مجالات الصحة، وولوج الأطفال إلى التعليم الابتدائي خاصة في القرى النائية، ومكافحة العنف ضد الأطفال"، مشيرا إلى أن، 20 بالمائة من الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة هم أربع مرات أكثر عرضة للمعاناة"، وبالأرقام، نوّهت "اليونسيف"، إلى أن المغرب احتل المرتبة السادسة ضمن البلدان التي تعرف ضعفا في التعليم الأولي للصغار.

وتوقف التقرير عند استمرار ظاهرة عدم تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، فإذا كانت أغلبية دول منطقة “مينا”، من قبيل الجزائر ولبنان ومصر وفلسطين، يصل فيها تسجيل الأطفال إلى نسبة 100 في المائة، فإن المغرب يبقى ضمن الدول التي لا تعترف قانونيا بكافة أطفالها، مثل ما يقع في اليمن والسودان وجيبوتي وسورية، الأمر الذي يسائل الوزارات المعنية بهذا الجانب.

وسجل التقرير تخلف المغرب عن دول أخرى تبقى متفوقة على المغرب، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر والإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان، التي تسجل فيها أرقام متقدمة مقارنة بواقع المغرب، الذي يأتي في المرتبة السادسة ضمن البلدان التي تعرف ضعفا في التعليم الأولي للصغار، ومن بين المؤشرات الخطيرة التي تطرق إليها تقرير منظمة اليونيسيف، ظاهرة زواج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، ففي المغرب، وخلال الفترة الممتدة بين 2004 و2013، وصلت نسبة الأطفال ما دون 15 سنة الذين خاضوا تجربة الزواج حوالي 5 في المائة، وهي النسبة التي بلغت 20 في المائة بالنسبة إلى فئة الأطفال دون 18 سنة.