بعدما اعتقلتها الأجهزة الأمنية من أمام قصر قرطاج مساء أمس، كشف أعضاء في الحزب الدستوري الحر، أنه من المتوقع أن تتم إحالة رئيسة الحزب عبير موسي على المحكمة الابتدائية في تونس، خلال الساعات القادمة كما أضافوا خلال مؤتمر صحفي من أمام مقر المحكمة اليوم الأربعاء، أن الحزب لا يعلم حتى الآن الجهة التي أصدرت قرار الاعتقال والاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة، مؤكدّين أن هيئة الدفاع لم تتمكن من مقابلة موسي حتى الآن ولا تعرف التهم الموجهة لها.

وفي حين لم تعلن السلطات رسمياً أسباب اعتقالها ولا التهم الموجهة لها، كشف عضو هيئة المحامين بتونس العروسي زقير أن المعارضة البارزة تواجه 3 تهم وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.

وكان الحزب الدستوري، ندد في وقت سابق بإيقاف رئيسته، معتبرا أنها "محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل" أتى هذا التنديد بعدما أوقفت الشرطة التونسية أمس النائبة السابقة عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة مؤخرا والمتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي، تمهيدا للتحقيق معها.

يذكر أن موسي تعتبر النائبة السابقة من أنصار الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.
إلا أنها قادت مع حزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس الحالي قيس سعيد، دائبة على وصفه بـ "الحاكم بأمره"، ومعتبرة قراراته "غير قانونية".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمن التونسي يكشف عن خطط لجماعات إرهابية تسعى إلى تكرار هجوم بن قردان

الكشف في شمال تونس عن خلية لـ تسفير الشباب نحو بؤر التطرف