قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن من بين الأسباب الرئيسية لتفشي العنف ضد النساء في المغرب، تزايد أعداد الرجال المتعاطين للمشروبات الكحولية والمخدرات، فضلا عن أسباب أخرى اقتصادية واجتماعية ونفسية ناجمة عن وضعية الفقر والهشاشة التي تعاني منها مجموعة من الأسر، وتراجع المنظومة القيمية.

وكشف البحث الوطني الذي أجرته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة ما بين 2 يناير و10 مارس من السنة الجارية، أن 54,4 في المئة من المغربيات يتعرضن للعنف، ما يعني أن نسبة النساء المعنفات في المغرب لم تنخفض سوى بـ8,4 خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث كانت نسبة العنف المسجلة سنة 2009، وفق البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، 62,8 في المئة.

الحقاوي اعتبرت في عرض قدمته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن انخفاض العنف ضد النساء في المغرب يسير بوتيرة بطيئة، وأنه لا يترجم حجم المجهودات المبذولة منذ سنوات لمحاصرة هذه الظاهرة والتمكين للمرأة على المستوى الحقوقي، مشيرة إلى أن من الأسباب الأخرى لارتفاع نسبة العنف، احتساب أنواع جديدة من العنف لم تكن موجودة من قبل، كالعنف الإلكتروني، واستيلاء الرجل على أجرة المرأة.

أقرأ أيضا :

 وزيرة التضامن المغربية تعلن ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بـ"الرعاية الاجتماعية"

وبالرغم من أن 54.56 من النساء يتعرضن للعنف في المغرب، فإن نسبة اللواتي يتقدمن بشكايات ضد ممارسي العنف في حقهن لا تتعدى 6,6 في المئة، وهو ما يطرح سؤال نجاعة الحملات التحسيسية والتوعية التي تقوم بها الوزارة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والتي ترصد لها ميزانية تصل إلى 73 مليون سنتيم، وعلقت الحقاوي على هذا الرقم بالقول إن عدم تقديم النساء لشكايات ضد ممارسي العنف يثبط مساعي الحد من هذه الظاهرة، لأن صمت النساء يشجع الرجال أكثر على تعنيفهن.

من جهة ثانية، عبّرت الحقاوي عن موقفها الرافض لتزويج القاصرات، معتبرة أن إكراه المرأة على الزواج، سواء كانت راشدة أو قاصرا، يعدّ عنفا، وأن القانون رقم 13-103، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يتضمن مقتضيات للحد من هذا النوع من الزواج.

وحول موقفها من استمرار تزويج القاصرات في المغرب، من خلال تخويل القضاة سلطة تقديرية في ذلك، بناء على مقتضيات مدونة الأسرة، قالت الحقاوي إن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات من أجل الحد من هذه الظاهرة، منها تعميم التعليم "الذي مكّن الفتاة من أن تكون في مكانها الطبيعي، وهو المدرسة، وبالتالي أن تكون خارج دائرة الترشيح للزواج".

وعزت الحقاوي استمرار تزويج القاصرات الذي يتم بشكل أوسع في العالم القروي إلى بُعد المدرسة عن مناطق إقامة السكان، وخوف الآباء والأمهات من بعث بناتهن إلى المدرسة، غير أنها استدركت بأن هذا العامل ماض في الانحسار، لأن الدولة، بحسبها، اتخذت عددا من المبادرات الرامية إلى تمكين الفتيات من التمدرس، كتوفير النقل المدرسي، مؤكدة ضرورة "التركيز على تعليم الفتيات للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات".

قد يهمك أيضا :  

بنكيران يكشف معطيات مثيرة عن التحرش بالأخوات في "العدالة والتنمية" المغربي

وزيرة التضامن المغربية تؤكد ضرورة تمكين النساء اقتصاديًا