تسجل تونس ما بين 1200 و1600 مولود سنويا خارج اطار الزواج هناك من من بين الأمهات العازبات من لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا، وتشير الإحصائيات الى ان العدد قد تضاعف في فترة ما بعد الثورة.

وحسب اخر الاحصائيات فان ٪80 من الأمهات العازبات مستواهن التعليمي متدن وعادة ما يفتقدن المعرفة بالصحة الإنجابية ويجهلن فترة الخصوبة وهو ما يجعلهن غير واعيات بمراحل الحمل الأولى الى أن يكبر الجنين وتصبح عملية الإجهاض مستحيلة، وتفيد المؤشرات بان 1500 طفل يولدون سنويا خارج إطار الزواج ويتم الإعلام بولاداتهم، الا أن العدد الصحيح يتجاوز 3000 طفل باعتبار العدد غير المعلن عنه، حيث تقوم العديد من الأمهات العازبات بوضع أبنائهن  خارج المستشفيات خوفا من انتشار سر حملهن هذا بالاضافة الى أن حالات الإجهاض خارج الاطار القانوني وبشكل سري تتراوح يوميا بين 400 و500 حالة تتم نسبة 25 % منها دون اشراف الاطار الطبي وهو ما يزيد في خطورة الانعكاسات السلبية على صحة الأم التي غالبا ما تتعرض للنزيف الداخلي أو سرطان الرحم وغيرها من الأمراض التي قد تودي بحياتها.

وأشارت المصادر الى ان 40 بالمائة من العلاقات الجنسية تتوج بالحمل و٪85 من نسبة النساء الحوامل يقمن بعملية الإجهاض في حين أن ما بين ٪4 و٪5 منهن يحتفظن بأبنائهن عن طواعية وهن من فئة اللاتي لهن مستوى اجتماعي وتعليمي عال كما أن ٪15 من حالات الانجاب خارج اطار الزواج تتم فيها التسوية بين الأم ووالد الطفل وهي نسبة ضئيلة وضعيفة لا تقلل من حدة الظاهرة، وفي أسباب الإنجاب خارج اطار الزواج فان حالات الاغتصاب التي يترتب عنها الحمل لا تفوق ٪20 في حين يكون العدد الأكبر للإنجاب في اطار علاقات جنسية عادية .كما ان نسبة العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج تفوق بكثير نسبة العلاقات الزوجية القانونية.

وتتفاقم الظاهرة داخل أوساط المعينات المنزلية وعاملات المصانع حيث يتعرضن للإبتزاز والتحرش دون الدفاع عن حقوقهن ويعشن دائما تحت سقف الجهل والخوف من انتشار الفضيحة، ولئن اعتبر عدد من التونسيين ان ظاهرة الانجاب خارج اطار الزواج وتفاقمها خاصة في فترة ما بعد الثورة مردها الظروف الاجتماعية المتردية والجهل والانقطاع المبكر عن الدراسة والابتزاز والتحرش وغياب حملات التوعية، الا ان بعضهم اعتبر ان هذه الظاهرة تفاقمت بعد الثورة  بسبب الزواج العرفي وتفشي الجرائم الأخلاقية واستهلاك المخدرات.

ويعتبر التونسيون ان غياب قانون لحماية الأم العزباء وطفلها مثلت سببا في تحول هذه الظاهرة الى كارثة. حيث أن قانون 1998 لا ينص على إعادة تأهيل الأم العزباء أو توفير الحماية الاجتماعية والنفسية لها حتى لا تعود الى إرتكاب مثل هذه الأخطاء وكل ما يمكن أن يوفره هذا القانون هو بعض الحقوق للطفل والأم  القاصر.