تخوض زهاء 7642 خريجة جامعية في سبع مدن مغربية، هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش ووجدة وأغادير، اختبارًا تنظمه وزارة العدل لمهنة العدول "المأذون الشرعي"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المغرب.

وأعلنت وزارة العدل المغربية، في بيان لها امس الأحد، أن اختبار ولوج "خطة العدالة"، التي افتتحت للمرة الأولى في تاريخ المغرب أمام المرأة المغربية، تشارك فيها 7642 مرشحة، ما نسبته 40 في المائة من مجموع المرشحين.

وذكرت الوزارة، أن عدد المرشحين المقبولين لاجتياز اختبار اليوم بلغ 18948 مرشحًا، تشكل النساء نسبة 40 في المائة منهم، موردًا أن المشاركات في الاختبار أشدن بالقرار الملكي بفتح هذا المجال أمامهن، لافتًا إلى أن الاختبار مرّ في أجواء عادية وإيجابية اتسمت بحماس المشاركات والمشاركين لإنجاح هذا الحدث التاريخي.

وقالت فاطمة الزهراء موشين، إحدى المرشحات لمهنة العدول، قالت في تصريح هاتفي إلى موقع "العربي الجديد"، قبيل دخولها مركز الاختبار امس "إنها سعيدة بخوض هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وسعيدة بمساهمتها في التأسيس لهذه المرحلة المهمة، بإدخال النساء في مهنة كانت حكراً على الرجال".

وأكّدت موشين أنها ستخوض الاختبار بحماس، معربة عن أملها بالنجاح في هذا التحدّي والعمل في مهنة العدول وتطويرها، بالإضافة إلى إظهار قدرة المرأة المغربية على اقتحام كل المهن شرط أن تتوفر لها الفرص.

وصدر بلاغ عن الديوان الملكي يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإحالة موضوع عمل النساء في مهنة العدول إلى المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، وقد أقرّ بجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي.

وأخذ المجلس العلمي في الاعتبار ما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أظهرته من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها مختلف المناصب السامية.

وسبق للقرار أن لقي معارضة من قبل سلفيين ومأذونين شرعيين. واعتبر إسلاميون أن توظيف المرأة في هذه المهنة هو بمثابة "العبث بأحكام الشرع ومخالفة لما قرره أئمة الإسلام، ومنهم الإمام مالك الذي يدين المغرب بمذهبه رسمياً". في حين ذهب بعض العدول إلى القول إن "تأنيث مهنة المأذون في المغرب لا تستقيم مع الدين الذي لا يمنح المرأة إمكانية توثيق الزواج لاعتبارات شرعية عديدة يخصّ بها الرجال".

واعتبر مؤيّدو هذه الخطوة في المقابل، أن "المرأة المغربية تتلقّى التكوين والتأهيل اللذَين يخضع لهما الرجل، ولا يوجد مبرر لمنعها من هذه المهمة والوظيفة"، فضلاً عن كون "القانون والظهير الشريف (قانون ملكي) لم ينصّا على شرط الذكورة، الأمر الذي يؤكد حق المرأة المغربية في تولّي هذه المهنة".