صرحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن المجلس ينتظر ملاحظات المجلس العلمي الأعلى حول تعديل مدونة الأسرة، نظرًا لأهميته في منظومة حقوق الإنسان. وذكرت بوعياش، خلال تقديم التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لعام 2023، أن مذكرة المجلس المقدمة للجنة المكلفة بالتعديل كانت واضحة وتستند إلى القانون المغربي. وأضافت: "للأسف، أحيانًا يتخيل السياسيون أمورًا غير واقعية، بينما تناولت توصياتنا بشكل شامل تدبير حقوق الإنسان".
وخلال العرض الذي قدمته اليوم الثلاثاء في الرباط، جددت بوعياش دعوتها إلى تجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء تزويج الطفلات. وأشارت إلى قضية فتاة قاصر زُوجت قسرًا وتواجه الآن اتهامًا بقتل حماتها، بعد تعرضها لمعاملة قاسية من الحماة والزوج بما في ذلك الضرب، والجلد، والعقاب، والاغتصاب.
كما أوضحت أن بدء تعديل مدونة الأسرة سيؤثر بشكل إيجابي على حماية الحقوق الاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال. وأكدت أن عدد الشكايات المقدمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان شهد تزايدًا، حيث تجاوزت 3000 شكاية وطنيا وجهويا، وتناولت حقوق الرجال والنساء المغاربة والمهاجرين، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة نظرًا لحالة الإجهاد المائي التي يعيشها المغرب منذ 2020، والمس بالحياة الشخصية، حيث تمت معالجة هذه الشكايات عبر آلية الانتصاف غير القضائي التي يمثلها المجلس.
وكشفت بوعياش عن إجراء "عمليات فحص جديدة للحمض النووي" للمعتقلين الذين توفوا في معتقل تازمامارات السري، في إطار جبر الضرر الجماعي. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج المختبر حول الضحايا هذا العام، استجابة لمطالب الجمعية التي تضم الناجين من المعتقل السيئ الذكر في "سنوات الرصاص".
وفي سياق آخر، عبرت بوعياش عن أسفها لاستمرار المحاكم الوطنية في إصدار عقوبة الإعدام، رغم عدم تطبيقها في البلاد منذ عشرين عامًا، مؤكدة أن هذا يعوق الاعتراف الدستوري بحق الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية، ودعت إلى "الشجاعة" لاتخاذ المبادرة لإلغائها دون الخوف من رد فعل الرأي العام، مشيرة إلى أن إلغاء العقوبة لم يكن دائمًا محط اتفاق في تجارب الدول الأخرى.
ودعت بوعياش إلى "مراجعة قانون الجمعيات"، نظرًا للتحديات التي لا تزال تعرقل تطور العمل الجمعوي، مثل ممارسات بعض الموظفين الإداريين، والصعوبات التي تواجه تأسيس الجمعيات أو تجديد تنظيم جمعها العام أو استفادتها من القاعات العمومية.
وأعلنت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تلقى في عام 2023 ثلاث شكايات تتعلق بادعاءات التعرض للتعذيب. وتحدثت أيضًا عن 149 شكاية تتعلق بسوء المعاملة، موضحة أن أغلبها لا تتوفر فيها عناصر التعذيب، وأن الشكايات غالبًا ما تعكس خلافات وتوترات بين المعتقلين وإدارة السجون.
وأشارت إلى اعتقال 4 مدونين بتهم "نشر أخبار زائفة، أو تعليقات، أو فيديوهات تمس بالحياة الشخصية". وأوضحت أن أبرز الاحتجاجات في فترة التقرير كانت حول ارتفاع الأسعار، ودعم فلسطين، واحتجاجات موظفي التعليم التي أدت إلى توقف الدراسة لمدة 12 أسبوعًا، معتبرة أن هذه المدة طويلة بالنسبة للحق في التعليم، ومع التركيز على إشكاليات الجودة والهدر المدرسي.
كما أكدت بوعياش أن المجلس يدعم دليلًا لتعزيز قدرات موظفيه لدعم ضحايا الاتجار بالبشر في أكثر من 100 قضية معروضة على القضاء، وأعد دليلاً لضمانات وحقوق المحتجزين تحت تدابير الحراسة النظرية. وتضمنت توصيات التقرير السنوي ضرورة استكمال اعتماد مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، وتسريع إصلاح التعليم لضمان حق التعليم الجيد للجميع، ومواصلة الإصلاح الجبائي لتعزيز العدالة الاجتماعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بوعياش تتسلم بلشبونة جائزة الشمال-الجنوب تقديرًا لمساهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُخلد ذكرى هيئة الإنصاف والمصالحة