دعت النيابة العامة، وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التدخل من أجل تجنيد المرشدات والمرشدين الدينيين (معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات)، من أجل الحد من انتشار زواج القاصرات بالمغرب.واعتبر النيابة العامة في دراسة تشخيصية أنجزتها حول زواج القاصرات، أن المرشدات والمرشدين الدينيين لهم دور فعال في التأثير على الرأي العام الشعبي عبر الخطاب الديني الوسطي المعتدل.
ودعت إلى جعل خطاب المرشدات والمرشدين الدينيين يسلط الضوء على الأضرار المحتملة للزواج المبكر، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى تعبئة المجالس العلمية المحلية والأئمة في المساجد من خلال اعتماد برامج طويلة المدى مبنية على أهداف واضحة، تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج القاصر وتغيير الأفكار المشجعة له.
وأوصت النيابة العامة من خلال دراستها إلى "دعم الجمعيات العاملة في الميدان لتكثيف جهودها في تحسيس وتوعية المجتمع بالعواقب الناجمة عن تزويج القاصر، والإقناع بأن المكان الطبيعي للطفل هو حجرة الدراسة واكتساب المعارف، وليس الزواج، وذلك بتعزيز سبل التواصل عن قرب مع الساكنة".
ودعت إلى "تعزيز دور رجال ونساء التعليم في إذكاء الوعي لدى الطفلات والفتيات بأهمية استمرار تمدرسهن لبناء شخصيتهن واستقلاليتهن، وإدراج موضوع زواج القاصر في المقررات والمناهج الدراسية لتوعية وتحسيس الناشئة بمخاطر هذا الزواج، وبناء فكر تربوي ممانع له".

وطالبت بتخصيص برامج في الإعلام العمومي المرئي والمسموع لإشاعة فكر المساواة بين الجنسين ولمناقشة موضوع زواج القاصر، وتوضيح غاية المشرع من فتح باب الاستثناء على سن الزواج، وتسليط الضوء على الضرر الوخيم الصحي والنفسي والاجتماعي الذي يلحق الفتاة المتزوجة مبكرا.
وحثت على الرفع من الوعي الصحي بالشكل الملائم والمناسب للفئة العمرية المستهدفة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم النسل، والمساواة بين الجنسين، مع العمل على تدريب النساء والفتيات على مهارات الحياة، وضمان إدراكهن لحقوقهن فيما يتعلق بالزواج، ولقدرتهن على المطالبة بهذه الحقوق وممارستها، والاعتماد في ذلك على تجارب حية من الواقع المعيش.

قد يهمك أيضا

عبد الإله بنكيران ينتقد منع زواج القاصرات في مقابل السماح بالعلاقات الجنسية الرضائية

وزيرة التضامن المغربية تؤكد أن تعديل مدونة الأسرة فرصة لمراجعة قوانين زواج القاصرات