بُمجرّد إغلاق المغرب لحدوده البحرية والجوية، تأثرت حركة الإنتاج في ضيْعات زراعة الفراولة بإسبانيا، نتيجة عدم وصول الدفعة الثالثة من المزارعات المغربيات اللائي حصلن على تراخيص العمل من لدن الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما يُهدد المحاصيل الزراعية المخصصة للفواكه الحمراء في إقليم "هويلبا" هذه السنة.

ووفق وسائل الإعلام في "المملكة الإيبيرية" فإن الرابطة المهنية للفراولة الأندلسية وجهت رسالة إلى مدريد، تنادي عبرها بوساطة حكومية من شأنها استثناء العاملات الموسميات في حقول جني الفراولة من القرار المغربي، الذي يقضي بمنع حركة النقل الجوي والبحري إلى إشعار آخر، بفعل تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار أصحاب الضيعات الزراعية إلى الضرر الكبير الذي لَحق بالمحاصيل، في وقت تُفترض مضاعفة الإنتاج من أجل تخزينه، بالنظر إلى الطلب المرتفع من قبل البلدان الأوروبية في الوقت الراهن، لافتين إلى أن المَزارِع توصّلت بـ 35 في المائة فقط من مجموع العاملات الموسميات قبل إغلاق الحدود المغربية.

تبعا لذلك، أوضح أرباب الضيعات الفلاحية أن الإجراء المغربي حال دون وصول قرابة 6000 عاملة إلى المزارع الإسبانية، موردين أن الطلب يزداد على العمالة المغربية خلال الفترة الممتدة من مارس إلى ماي، بوصفها مرحلة الحصاد الأساسية في الموسم، لاسيما أن العاملات المغربيات يشكلن نحو 15 في المائة من مجموع العمال.

ويُنتج إقليم "هويلبا" لوحده 99.7 في المائة من الفراولة بالجارة الإسبانية، إذ حقّق تسويقها ما يزيد عن 994 مليون أورو في الأسواق الخارجية خلال الفترة المتراوحة بين يناير وأكتوبر 2019، بينما حصدت الضيعات إلى حد الآن 20 في المائة فقط من المنتوج الفلاحي.

جدير بالذكر أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم "هويلبا" للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو الأخرى، إذ انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.

ويتركز العمل في حقول جني الفراولة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو كل سنة، إذ ارتفعت المساحة الزراعية المخصصة للفواكه الحمراء في منطقة "هويلبا" هذه السنة إلى 11700 هكتار؛ أي بزيادة قدرها اثنين في المائة بالمقارنة مع الموسم المنصرم، بينما ارتفعت مساحة الفراولة إلى 6095 هكتارا سنة 2020.

وقامت السلطات الإسبانية، بمعية الحكومة المغربية، بتكثيف الإجراءات القانونية التي من شأنها تحصين العاملات المغربيات من أي تحرش جنسي أو اعتداء تفاديًا لما وقع في المواسم المنصرمة، إذ تعرضن لمختلف صنوف الابتزاز والإرغام على العمل.

قد يهمك ايضا

دراسة تعزو ارتفاع حالات الانتحار إلى العنف الرقمي ضد المغربيات

تطورات جديدة في قضية الاعتداء على العاملات الموسميات المغربيات