تطمح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى إقناع وزارة الاقتصاد والمالية بتخصيص تعويضات عائلية للأسر المعوزة التي تحتضن شخصا أو أشخاصا مسنّين، على غرار التعويضات العائلية عن الأطفال، وذلك بهدف تشجيع الأسر على الاحتفاظ بالمسنين، في ظل تزايد “ظاهرة” إحالتهم على دور العجزة أو مراكز الحماية الاجتماعية.

حيار قالت خلال لقاء مع عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وصناديق التقاعد وفعاليات المجتمع المدني،  الجمعة، بمناسبة إطلاق خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، إن الأشخاص المسنين المعوزين الذين ليست لديهم أسر، سيكونون مشمولين بالتعويضات العائلية في إطار ورش الحماية الاجتماعية، ولكن المسنين المسجلين كأفراد داخل الأسر لن يستفيدوا من أي تعويضات، رغم أنهم يتطلبون رعاية خاصة باعتبارهم أشخاصا “غير مستقلين”.

وأردفت: “إذا كان الشخص المسن فردا، فهذا لا يطرح إشكالا، لأنه سيستفيد من التعويضات العائلية، ولكن الإشكال يكمن في حالة إذا كان فردا ضمن أسرة معوزة، حيث لا توجد حاليا علاوات (Bonus) مخصصة لهذه الفئة كما هو الحال بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة أيضا، وهو ما يجب الاشتغال عليه”.

وأضافت حيار أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية “وضع جميع أفراد المجتمع على قدم المساواة، ولم يعد هناك فرق بين المسنين وغير المسنين، وأي شخص معوز كان مسنا أو غير مسن فهو يستفيد من التعويضات العائلية، ويجب تمكين الأسر المعوزة التي تحتضن مسنين من أجل تشجيعها على الاحتفاظ بهم”.

وعلاوة على الجانب الاجتماعي، تراهن وزارة التضامن على تخصيص تعويضات للأسر المعوزة التي تحتضن مسنين، كعامل مساهم في التنمية الاقتصادية، حيث سيمكّن التعويض الأسر من دفع أجور للعمال المنزليين الذين يعتنون بالمسنين.

وقالت الوزيرة: “لكي نطوّر المنظومة الاقتصادية خاصّ شي واحد يخلّص، فإذا كان الشخص يملك الإمكانيات المادية فهو الذي يدفع، وهذا لا يطرح إشكالا، ولكن في حال عدم توفره على الإمكانيات، فينبغي التفكير في دعم اجتماعي للأسرة التي تحتضنه في إطار التعويضات العائلية، لأن الأسرة التي تحتضن شخصا مسنا ولا تتوفر على إمكانيات مادية إما أنها تكلف أحد أفراد الأسرة برعايته، أو تستجير بعامل اجتماعي خارجي”.

وأوضحت أن تخصيص دعم للأسر المعوزة التي تحتضن شخصا مسنا سيمكّنها إما من الاستعانة بعامل اجتماعي خارجي، أو مكافأة أفراد الأسرة الذين يعتنون بالمسنين”، موردة أن هؤلاء لديهم وضع خاص، حيث يعرفون بـ”المساعدين الذين يواكبون أفراد الأسرة غير المستقلين”، داعية إلى “التفكير في هذه النقطة”.

ومن بين التدابير التي تسعى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى إقرارها ضمن خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، إنشاء “المراكز النهارية”، بتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهي مراكز ستُخصص لاستقبال الأشخاص المسنين الذين يشتغل أفراد أسرهم، عوض وضعهم في مراكز الحماية الاجتماعية، قبل إعادتهم إلى بيوتهم في المساء، على غرار النظام المعمول به في حضانات الأطفال.

وإذا كان وضع الأشخاص المسنين الذين لديهم أسر تملك الإمكانيات المادية لأداء تعويضات العاملين الاجتماعيين الذين سيتكلفون برعايتهم داخل “المراكز النهارية” لا يطرح إشكالا، فإن الوزارة لم تبلور بعد تصورا بخصوص التعامل مع الأسر المعوزة، حيث ساءلت الوزيرة حيار ممثل وزارة الاقتصاد والمالية “إن كان هناك تفكير حول إمكانية استعانة الأسرة بعامل اجتماعي في إطار مشروع الحماية الاجتماعية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة التضامن المغربية تؤكد أن وزارتها تعدّ تصوراً لتعديل مدونة الأسرة

عواطف حيار تزور المناطق المتضررة من زلزال المغرب