تفتخر جمعية المهد الدولي لتضامن النساء في الأردن بإنجازات النساء الأردنيات على كافة المستويات، والتي دعمتها الإرادة السياسية وتشدِّد على أن تخصيص "يوم وطني للمرأة الأردنية"فرصة ومناسبة لتأكيد دور النساء والفتيات الأردنيات في حماية وتعزيز قيم ومفاهيم الاستقلال. وأضافت الجمعية في بيان لها بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الذي يصادف ذكراه الـ71 الخميس، أن عام 1969 شهد تعيين أول امرأة كسفيرة، وحصلت النساء على حقوقهن السياسية بالانتخاب والترشح عام (1974)، وعينت عام 1979 أول وزيرة أردنية، وشهد عام 1993 فوز أول امرأة أردنية بعضوية مجلس النواب، وعام 1996 تم تعيين أول قاضية.

وبدأت بعد ذلك النساء بأخذ أدوارهن في مواقع صنع القرار، وإن كانت دون الطموح وبإجراءت التدابير المؤقتة في بعض الأحيان (التمييز الإيجابي/ الكوتا)، ففي عام 2016 بلغت نسبة النساء في مجلس النواب 15.3%، وفي مجلس الوزراء 6.6%، وفي القضاء 18.5%، وفي الأحزاب السياسية 35.5%، ومجالس النقابات المهنية 8%، وفي المجالس البلدية 27.8%، وفي النقابات العمالية 21%، وفي السلك الدبلوماسي 19.9%، وكسفيرات 10.9%، وفي غرف الصناعة 7.9%، وفي غرف التجارة 0.6%.

وعلى المستوى المؤسسي، فقد أنشئت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992، وأسست العديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء كجمعية معهد تضامن النساء الأردني، واتحاد المرأة الأردنية، وتجمع لجان المرأة، والاتحاد النسائي الأردني العام، وجمعية النساء العربيات، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، والملتقى الإنساني لحقوق المرأة، بالإضافة إلى الكثير من المؤسسات بخاصة في المجتمعات المحلية. وتبنت هذه المؤسسات مجموعة من المطالب يتم تحديثها باستمرار، وتتشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017). إضافة إلى اعتماد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف (2016)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2014-2017)، والاستراتيجية الإعلامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (2015)، وخطة النوع الاجتماعي والتغير المناخي (2011)، وإنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر (2012).

إن الإرادة السياسية لتمكين النساء حاضرة وبقوة، وتم التعبير عنها بوسائل عدة منها سلسلة الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تحفيز الحوار الوطني بشأنالإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن، وتبرز أهمية الأوراق النقاشية جميعها في تشديدها على دور النساء الأردنيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبارهن جزءًا لا يتجزأ من عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل، وأن عليهن واجبات ولهن حقوق تفرضها المواطنة الفاعلة وتدعمها الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة.

وأحرز الأردن تقدمًا في مجال الإصلاح التشريعي لتعزيز حماية النساء وحقوقهن، كقانون الضمان الاجتماعي (2014)، ونظام تسليف النفقة (2015)، ونظام الخدمة المدنية (2013)، والقانون الجديد للحماية من العنف الأسري (2017)، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر (2016)، ونظام العمل المرن (2017) في القطاعين العام والخاص، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، ومشروع تعديل قانون العقوبات (2017) الذي إذا مر بمراحله التشريعية سيلغي المادة التي تتيح للمغتصب الزواج من ضحيته والإفلات من العقاب (المادة 308)، كما أن المشروع يمنع استخدام العذر المخفف بحق مرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف" (المادة 98)، ويعزز الحماية الجزائية لذوات الإعاقة.

وعلى الرغم من وجود عدد من التحديات التي تحول دون تحقيق تقدم كبير بحقوق النساء، كاللجوء السوري (1.3 مليون)، وإستنزاف الأنظمة الصحية والتعليمية والبنى التحتية، وإنعكاس ذلك على المجتمع الأردني الذي زادت بينه معدلات الفقر والبطالة (24.7% معدل البطالة بين النساء في الربع الرابع 2016)، إلا أن الأردن يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخصوصا الهدف الخامس المتعلق بتمكين كافة النساء والفتيات.

ومع التأكيد على أن النساء يتأثرن ويؤثرن في جميع أهداف التنمية المستدامة 2030 وليس الهدف الخامس فقط، فإن الأردن مدعو وخلال السنوات المقبلة للعمل على إصلاحات تشريعية إضافية، من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمنع التمييز من خلال موائمة التشريعات مع الاتفاقات الدولية الموقع عليها كاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاق حقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المحكمة الدستورية وقانون العقوبات وقانون الصحة العامة وقانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية وقانون منع الجرائم، وقانون منع الإتجار بالبشر.

ومع تدني مستويات المشاركة الاقتصادية للنساء، تدعو "تضامن" إلى التركيز على هذا الجانب من خلال تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات العائلية، وتحفيز أرباب العمل على تشغيل النساء، ومنع التمييز المهني على كافة المستويات وبكافة القطاعات، وإنهاء عمل الفتيات القاصرات، وزيادة تمثيل النساء في النقابات العمالية، وتوفير حضانات في أماكن العمل، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الإعمال ذات القيمة المتساوية، وتأمين وسائل نقل آمنة وسهلة، وتوجية النساء إلى الأعمال والمهن غير التقليدية، وسد الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومنع العنف والتمييز والتحرش الجنسي في أماكن العمل والمعاقبة عليه، والحد من العمل غير المنظم والانتقال إلى الأعمال المنظمة، وحماية العاملات المنزليات والعاملات الريفيات بمختلف وسائل الحماية القانونية والاجتماعية.

وفي إطار الأحوال الشخصية، العمل على الحد من الزواج المبكر (13.4% عام 2015) للأطفال ذكورًا وإناثاً، وتحديد سن أدنى للخطبة للحد من الطلاق المبكر، والتشدد في شروط منح الإذن في الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً، ورفع الحد الأدنى للزواج مرحليًا إلى 16 عاماً، ووقف ممارسات حرمان النساء من ميراثهن الشرعي والقانوني، وتقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين عند الإنفصال أو الطلاق.

وفي مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد "تضامن" على أهمية إنشاء استراتيجية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين اجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي مجال الإتجار بالبشر، العمل على تعديل قانون منع الإتجار بالبشر، وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (2017-2020)، وتوفير الحماية الجزائية والإيوائية والصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر خاصة من النساء والفتيات، وتدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال. وفي مجال التعليم، العمل على أن تحصل جميع الفتيات على تعليم ذو جودة عالية، بما فيه الفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللاتي يعشن في المناطق النائية والريفية، وتعديل المناهج التعليمية لإدراج مواد تعليمية آمنة بشأن الصحة الإنجابية خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وضمان محو أمية النساء كبيرات السن، وتشجيع الفتيات للالتحاق بالتدريب المهني لضمان فرص عمل أفضل.

وفي إطار الصحة، توفير الخدمات الصحية الأساسية للنساء والفتيات في مختلف مناطق الأردن، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وتعديل القوانين لإجازة الإجهاض في حالات معينة كالاغتصاب أو في حال الخطر على صحة المرأة الجسدية والنفسية. واتخاذ إجراءات من شأنها توعية النساء والفتيات بحقوقهن بشكل عام، وتعزيز حقوق النساء الريفيات وكبيرات السن وذوات الإعاقة واللاجئات، ووصولهن إلى العدالة، وتعزيز المشاركة السياسية وفي مواقع صنع القرار.

ولكي نتمكن من قياس مدى التقدم المحرز في المجالات المختلفة، فإن "تضامن" تدعو دائرة الإحصاءات العامة، لتوفير المزيد من الإحصاءات الجندرية والمراعية للنوع الاجتماعي، واستحداث مؤشرات جديدة تتوافق مع مؤشرات الأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة 2030. وتنوه "تضامن" إلى أن اختيار تاريخ الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يومًا وطنيًا للمرأة الأردنية قد لا يختلف عليه اثنان على اعتبار أنه علامة فارقة ومميزة، وتتويجًا لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن اختيار هذا التاريخ تحديدًا يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات ويمثل تكريمًا لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

وتؤكد "تضامن" على أنها سوف تحتفل بيوم الثاني من تشرين أول/أكتوبر باعتباره اليوم الوطني للمرأة الأردنية تبرز فيه إنجازات النساء الأردنيات من تقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقف على المعيقات والتحديات، وتخطط للعمل الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين، ويؤسس لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء.

وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني بخاصة النسائية منها إلى تبني هذه المبادرة والاحتفال باليوم الوطني للمرأة الأردنية، لأن النساء الأردنيات بمختلف مواقعهن وأعمارهن يستحقن كل الدعم والتكريم بتخصيص يوم خاص بهن، يسهم في تعزيز مكانتهن مما يؤدي لأن تصبح كل أيامهن تكريم واحترام، من خلال تمتعهن بكامل حقوقهن، ومن خلال توفير ضمانات العيش الكريم والحياة الأمنة الخالية من التمييز والعنف بكل أشكالهما.