كشف محمد غدان، محام بهيئة طنجة، أن "ظاهرة تزويج القاصرات ما زالت تعرف انتشاراً كبيراً في المغرب، خاصة بالعالم القروي؛ وهو ما يجعلها ظاهرة متشعبة وعامة"، مشيرا إلى تسجيل أزيد من 47089 طلب زواج قاصر خلال عام واحد تم قبول ما يقارب 42 ألف طلب، أي بمعدل 117 زواج قاصر كل يوم.

وأضاف غدان متحدثا في لقاء مفتوح نظمته حركة الطفولة الشعبية بمدينة وزان، حول موضوع "التشريع القانوني لحقوق الطفل المغربي وإشكالية تنزيله وأجرأته"، أن المجتمع المغربي عرف نقاشا مستفيضا لإدماج المرأة في التنمية أحدث شرخا وأفرز معسكرين الأول حداثي منفتح ومتفتح وتيار آخر محافظ يحن إلى الأمس والسلف.

وأوضح رجل القانون أنه في الوقت الذي حددت المادة الـ8 من قانون الأحوال الشخصية 15 سنة كحد أدنى لزواج القاصر، فإن المادة الـ20 من مدونة الأسرة لم تحدده لتفتح الباب أمام الاجتهاد الطبي والقضائي، مشيرا في هذا الصدد إلى مصطلح تتضمنه الخبرة الطبية على الفتاة القاصر وهو "قابلة للوطء" معتبرا إياه مصطلحا دونيا ومهينا.

واعتبر المحامي غدان الموضوع بالخطير والمتشعب والذي فيه من التَواطؤ والصمت ما يجعله طابو مسكوتا عنه، على الرغم من حضوره بقوة في الحياة اليومية لأغلب الأسر المغربية، خاصة في هوامش القرى وأحزمة الفقر، ووصف المتحدث نفسه دور المؤسسات المساعدة للقضاء في مسألة تزويج، خاصة في ما يتعلق بالخبرة الطبية، "بالعمل الروتيني والمكرور والمبتذل والذي يغيب عنه الفحص، معتبرا أن الطبيب يزكي قرار القاضي في هذا الموضوع.

وقال المحامي بهيئة طنجة إن المشكل هو مشكل قيم بالأساس، داعيا إلى ضرورة تعيين طبيب مختص لإجراء فحص طبي، خاصة في ظل الارتفاع المقلق لظاهرة الطلاق وبأرقام مخيفة؛ وذلك قصد إرجاع الأمور إلى نصابها.

قد يهمك أيضًا : 

بوعياش تقترح ترخيصا مشروطا للإجهاض و"العلاقات الرضائية"
أمينة بوعياش تُؤكِّد أنّ القوانين والتمثلات الثقافية تُعرقل عمل حقوق الإنسان في المغرب‬