في جردة حساب لواقع المرأة في العائلة والعمل، ذكرت رئيسة "جمعية وردة بطرس" الدكتورة ماري الدبس ناصيف أن "العنف الأسري، الذي تتعرّض له النساء يتماشى مع أشكال العنف في أماكن العمل، وقد برز أكثر من أيّ وقت بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان إلى حدّ أصبحت معه الحلول صعبة، حتى لا نقول شبه مستحيلة، حيث تعيش أغلبيّة النساء اللبنانيات أوضاعاً صعبة نتيجة تشابك تلك الأزمة مع اتساع ظاهرة العنف على مستويات الحياة كافّة". لنبدأ بالعنف الأسري. أكّدت ناصيف أنه "سجّل، لهذا العام، ازدياداً ملحوظاً في عدد الجرائم المرتكبة التي ذهب ضحيّتها العشرات، حيث تشير التقارير الأمنية إلى أكثر من 180 جريمة، جعلت من لبنان البلد الذي يسجّل أعلى نسبة للعنف الأسري بين أغلب البلدان العربية".

"أما العنف القانوني" - وفقاً لها - "فحدّث ولا حرج عن قوانين الأحوال الشخصيّة الطائفيّة التي تُتيح، بأغلبيّتها، زواج القاصرات، وتُعطي للآباء كلّ الحقوق في داخل الأسرة والمجتمع، وصولاً إلى حرمان الأم اللبنانيّة من حقّها في إعطاء جنسيتها لأولادها..."، مشيرة إلى أنّه لا ننسى دور هذا النظام الطائفي في استبعاد المرأة اللبنانية عن أماكن صنع القرار السياسي..."
في ما خصّ العنف في أماكن العمل، تشدّد ناصيف على أن "أشكاله تعدّدت، واتّسعت رقعته لتطال أغلبية القوى النسائية المنتجة، إن من حيث تفشّي البطالة خلال السنتين الماضيتين أم من حيث تدنّي الأجور بفعل التضخّم، أم من حيث تعرّض نسبة كبيرة من النساء العاملات في شتّى مجالات الإنتاج إلى التحرّش،" مشيرة "إلى جملة أسباب لتفشّي هذه الظاهرة، وأهمّها – بالطبع - انحلال الدولة، وتوقّف مؤسّساتها الدستوريّة عن القيام بدورها لفترات طويلة".

وقالت: "كان لاستقالة الحكومة بَعد جريمة تفجير المرفأ، في الـ4 من آب 2020، وعدم التمكّن من تشكيل حكومة جديدة لمدّة زادت عن 13 شهراً، الأثر السلبيّ الأكبر في تسريع التّدهور الذي أطاح بما تبقّى من علاقات اقتصادية واجتماعية، وأوصل أكثر من 88 % من النساء اللبنانيات إلى ما دون حافة الفقر، بحسب الأرقام الصادمة التي تضمّنتها الدراسة الصادرة عن منظمة الإسكوا في حزيران لهذا العام". انتقلت ناصيف إلى السبب "الثاني، الذي يعود إلى عدم تطبيق قانون العمل، الذي عُدّل في العام 2000 بفعل التحرّكات النسائية والشعبيّة الواسعة المستندة إلى إبرام لبنان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وما تتضمّنه من دعوات للمساواة بين المرأة والرجل"، مشيرة إلى أن "المرأة لا تزال تتقاضى أجراً أو راتباً أدنى ممّا يحصل عليه الرجل، بالرغم من وضوح المادّة 26 التي تحظر "على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخصّ نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس".

فالمرأة ، وفقاً لها، "لا تزال تُصرف من العمل عند الحمل أو الولادة، بالرغم من أن المادة 28 من قانون العمل تشدّد على أنّه "يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبيّنة في هذا القانون أن ينلن إجازة أمومة لمدّة سبعة أسابيع (أصبحت عشرة)، تشمل المدّة التي تتقدّم الولادة والمدّة التي تليها. وذلك بإبراز شهادة طبيّة تنمّ عن تاريخ الولادة المحتمل." ولفتت ناصيف إلى أنّ المرأة "لا تزال تُحرم من حقّها في الإجازة المدفوعة، بالرّغم من تعديل المادّة 29 التي تنصّ على أن "تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة، كما يحق للمرأة التي استفادت من سبعة أسابيع للوضع مع بقاء الأجر كاملاً أن تتقاضى أجراً عن مدّة الإجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، ويحظر أن تُصرف من الخدمة أو أن يُوجّه إليها إنذار خلال مدّة الولادة...".

وخلصت إلى التشديد على أن المرأة "تتعرّض لشتّى أنواع الترهيب، بالرغم من تكرار محتوى المادة 29 في المادة 52، التي تُعيد التأكيد على عدم جواز توجيه الإنذار إلى المرأة الحامل أو إلى المجازة بداعي الولادة"، مشيرة إلى "رفض تعديل المادة السابعة من قانون العمل اللبناني التي تمنع حق التنظيم النقابي وحق الاستفادة من قانون العمل عن العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية". شدّدت على أنه لا يُمكننا أن "ننسى غياب أجهزة الرقابة عمّا يجري في داخل المؤسّسات الإنتاجيّة والتجاريّة من عنف يُمارسه اليوم أرباب العمل تارة عبر استخدام سلاح تخفيض الراتب، الذي أصبح لا يكفي سوى لبضعة أيّام فقط في ظلّ التضخم والغلاء المتصاعد أبداً، وطوراً عبر تمديد يوم العمل إلى أكثر من عشر ساعات من دون تعويض الساعات الإضافية... هذا، عدا العنف اللفظيّ والنفسيّ الممارس في أغلب الأحيان، والتحرّش الذي طالعتنا تجاربه الكثيرة في المؤسسات الإنتاجية، وكذلك في مجالات الإعلام والوظيفة العامة".

وعرضت ناصيف للحلول من "خلال الدعوة إلى اتجاهين متكاملين، الأول يتمثّل في إبرام اتفاقيّة منظمة العمل الدولية، التي تحمل الرقم 190، والمتعلّقة بالقضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، بما يساعد على تأمين تكافؤ الفرص للجميع، وخاصّة النساء، فيما الحلّ الثاني يكون في استكمال النضال الهادف إلى رفع تحفظات الحكومة اللبنانية عن المادة 16 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ذات الصلة بالزواج والعلاقات العائلية، ومتابعة النضال لإلغاء قوانين الأحوال الشخصية الطائفية واستبدالها بقانون مدنيّ موحّد يُساوي بين اللبنانيّين واللبنانيّات ويُحدّد العلاقات الأسريّة على أساس المصلحة الوطنية العامة".

قد يهمك أيضاً :

وزيرة التضامن الجزائرية تتهم أحزابًا إسلامية بتجميد قانون عنف المرأة

إرتفاع حالات عنف المرأة ضد الرجل في إقليم كردستان العراق