أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، عن الوصول إلى أحد مرتكبي حادث بيع الأطفال والذي رُوّج له على صفحات الإنترنت في مصر. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان في مكتب النائب العام، أخطرت المجلس أنه تم القبض على أحد مرتكبي الحادث، والذي تم الإبلاغ عنه بواسطة المجلس، حيث كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت في وزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، حيث تبين استخدام أحد الأشخاص لشريحة محمول وهو مقيم في المرج الغربية دائرة قسم المرج، يروج لبيع طفلة وعلى الفور تم استصدار إذن النيابة لتوقيف المذكور.

وكشفت "العشماوي"، اليوم الإثنين في بيان، أنه تبين أن مستخدم خط التليفون المحمول هي جدة الطفلة الضحية، والتي طلبت من عمها الإعلان عن بيعها عبر موقع "س.ع"، نظرا لما يمر به والدها من ضائقة مالية على حد قولها، مشيرة إلى أن النيابة قامت باستجواب المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وتحويل الطفلة للطب الشرعي للتحقق من عمرها وأخذ عينة من الحمض النووي لإجراء مطابقة لمن يزعم أنه والدها.

ونوهت العشماوي، إلى أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان، خاطبت المجلس وفقا لقانون الطفل، لمتابعة الطفلة الضحية التي تم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك إخطار لجنة الحماية العامة بمحافظة القاهرة لضمان تقديم سبل الرعاية اللازمة الطفلة حفاظا على حياتها وصون حريتها الشخصية. وتوجهت العشماوي بخالص الشكر إلى النائب العام لسرعة تدخله واتخاذ إجراءات سريعة ورادعة لحماية الأطفال من البيع والإتجار في مصر، وذلك وفقا لقانون الطفل والعقوبات والمعايير الدولية.