تقود النائبة البرلمانية المغربية في إيطاليا سعاد السباعي، حملة لدفع الحكومة في روما إلى تبني قانون يمنع النقاب والحجاب في الأماكن العمومية، فيما يُتوقع أن يصوّت البرلمان الإيطالي على المقترح المذكور الذي صاغته السباعي البرلمانية المغربية وتُعدّ من أشرس المدافعات عنه. وصبّت تنظيمات حقوقية مغربية غضبها على النائبة السباعي، التي لم تضع في اعتبارها وضعية آلاف المغربيات والمسلمات اللاتي يعشن في إيطاليا، من دون أن يتعرضن لمضايقات جرّاء ارتدائهن الحجاب أو النقاب، وفسرت هذه التنظيمات تحمّس النائبة المغربية لمقترح قانون منع الحجاب أو البرقع في الأماكن العمومية الإيطالية بتطلع النائبة المذكورة المنحدرة من مدينة سطات المغربية التي يغلب عليها الطابع القروي، إلى مناصب عليا.
والتزمت التنظيمات الإسلامية الخاصة بالمهاجرين الصمت إزاء هذا القانون، الذي حظي مبدئيًا بدعم عدد من النواب الإيطاليين، وينص على فرض غرامة مالية لكل مُخالفة للقانون تتراوح بين 300 و 500 يورو، مع إمكان إخضاع كل من تعجز عن دفع الغرامة لبعض الأعمال الاجتماعية الإجبارية يُحددها القاضي.
كما ينص القانون على تعريض كل من ثبت في حقه، رجلاً كان أو امرأة، أنه يرغم النساء على لباس النقاب أو البرقع إلى عقوبة سجنية ما بين أربعة و12 شهرًا، أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 آلاف يورو، مع تشديد هذه العقوبة إذا كان هذا الإرغام في حق القاصرات أو ذوات الإحتياجات الخاصة، كما أنه سيتم حرمان كل أجنبي مقيم في إيطاليا من الحصول على الجنسية الإيطالية، إذا ثبت في حقه تهمة إرغام النساء على لباس النقاب أو البرقع.
ويُسجل للنائبة البرلمانية المغربية سعاد السباعي، رغم كونها من أشد الرافضات لارتداء الحجاب أو البرقع في إيطاليا، دفاعها عن سمعة المغربيات عمومًا، كلما حاولت أجهزة الإعلام مضايقتهن او مسهن في شرفهن، ولا تتوانى في الدفاع عنهن في مواجهة أي تضليل إعلامي ضدهن في القنوات التلفزيونية الإيطالية.