الدارالبيضاء - أسماء عمري من المُرّتقب أنّ يُعرض في الأيام المقبلة، مشروع قانون على مجلس النواب يتعلق بسنّ عقوبات إضافية ضد التحرش الجنسي في الفضاءات العامة وأماكن العمل.والمشروع الجديد الذي أعدته كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة العدل، وضع لمن يُقدم على فعل التحرش الجنسي ضد النساء، عقوبات مضاعفة يمكن أنّ تصل في أقصاه إلى الحبس النافذ 4 أعوام.واعتبر مشروع القانون أنّ كل فعل مزعج في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو أقوال أو إيحاءات ذات نبرة جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية، هو تحرش جنسي، أما مقترفوا هذه الأفعال فيتوعدهم القانون بعقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهمًا و 3000 درهمًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين.