الدارالبيضاء - محمد بنقسو
طالبت كل من البرلمانية أمينة ماء العينين، والبرلمانية عزيزة قندوسي، والرئيسة السابقة لمنتدى "الزهراء" للمرأة المغربية وعضو المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" بثينة قروري، بضرورة الارتقاء بوضع المرأة في الحياة السياسية في المغرب، وبدمقرطة قضية المرأة في العمل السياسي.
يأتي ذلك بعد المطالب الأخيرة التي جاء بها البيان الأخير للنساء "الاتحاديات"،
في ختام المؤتمر الوطني السابع لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
وأكّدت ماء العينين، خلال الندوة التي تم تنظيمها، الخميس، من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان، بشأن موقع المرأة في الأحزاب السياسية، في كلية الحقوق في الرباط، "ضرورة تأطير هذا الموضوع بسؤال الديمقراطية في المشهد السياسي عمومًا، وفي الواقع الحزبي".
ونبّهت القيادية في حزب "العدالة والتنمية" إلى أنَّ "تحسين وضعية المرأة في الأحزاب السياسية رهين بالتمكن من أسس التدبير الديمقراطي الشفاف لهذه الأحزاب"، معتبرة أنه "في غياب ذلك سيظل مجرد استجابة قسرية لمقتضيات قانونية، تكتسي طابع الإلزام، تجعل النساء حتى إن حضرن على مستوى الكم، يبقين بعيدات عن دائرة القرار الحزبي، الذي تضيق دائرته حتى على عدد كبير من أعضاء الهيئات الحزبية من الرجال".
من جانبها، أوضحت بثيينة قروري، في كلمة لها، أن "نمط الاقتراع المعتمد لا يزال بعيدًا عن تمكين النساء من ولوج المواقع الانتدابية بطريقة سلسة، لكونه الأقرب إلى النمط الفردي، ولو اتخذ صورة النمط اللائحي"، منبهة إلى أن "التقطيع المتحكم فيه يجعل الدوائر كبيرة، وهو ما يصعب معه إرساء أسس اقتراع ديمقراطي، شفافة".
وذكرت قروري بمسار الـ"كوتا" في المغرب، وأشارت إلى أن "النقاش بشأن آليات حفز التمثيلية السياسية النسائية تبقى موسمية لا تتخذ طابع العمق اللازم لتطويرها".
بدورها، طالبت عزيزة القندوسي بـ"الكف عن جعل النقاش الدائر بشأن المرأة في العمل السياسي نقاشًا نسائيًا نخبويًا، بعيدًا عن شريحة عريضة من النساء المغربيات".
ودعت إلى "تبني الصراحة والموضوعية المفضية إلى تقييم مسار تمثيلية المرأة السياسية، التي قد تسير بإيقاع لا يناسب الواقع، بعدما عجزت الأحزاب عن إيجاد نساء لتغطية اللوائح الإضافية، فاضطرت إلى الاحتكام للولاءات والقرابات العائلية، مما غيب الكفاءة، وجعل النساء مجرد أدوات انتخابية في المجالس المنتخبة".
وأكّدت ماء العينين، خلال الندوة التي تم تنظيمها، الخميس، من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان، بشأن موقع المرأة في الأحزاب السياسية، في كلية الحقوق في الرباط، "ضرورة تأطير هذا الموضوع بسؤال الديمقراطية في المشهد السياسي عمومًا، وفي الواقع الحزبي".
ونبّهت القيادية في حزب "العدالة والتنمية" إلى أنَّ "تحسين وضعية المرأة في الأحزاب السياسية رهين بالتمكن من أسس التدبير الديمقراطي الشفاف لهذه الأحزاب"، معتبرة أنه "في غياب ذلك سيظل مجرد استجابة قسرية لمقتضيات قانونية، تكتسي طابع الإلزام، تجعل النساء حتى إن حضرن على مستوى الكم، يبقين بعيدات عن دائرة القرار الحزبي، الذي تضيق دائرته حتى على عدد كبير من أعضاء الهيئات الحزبية من الرجال".
من جانبها، أوضحت بثيينة قروري، في كلمة لها، أن "نمط الاقتراع المعتمد لا يزال بعيدًا عن تمكين النساء من ولوج المواقع الانتدابية بطريقة سلسة، لكونه الأقرب إلى النمط الفردي، ولو اتخذ صورة النمط اللائحي"، منبهة إلى أن "التقطيع المتحكم فيه يجعل الدوائر كبيرة، وهو ما يصعب معه إرساء أسس اقتراع ديمقراطي، شفافة".
وذكرت قروري بمسار الـ"كوتا" في المغرب، وأشارت إلى أن "النقاش بشأن آليات حفز التمثيلية السياسية النسائية تبقى موسمية لا تتخذ طابع العمق اللازم لتطويرها".
بدورها، طالبت عزيزة القندوسي بـ"الكف عن جعل النقاش الدائر بشأن المرأة في العمل السياسي نقاشًا نسائيًا نخبويًا، بعيدًا عن شريحة عريضة من النساء المغربيات".
ودعت إلى "تبني الصراحة والموضوعية المفضية إلى تقييم مسار تمثيلية المرأة السياسية، التي قد تسير بإيقاع لا يناسب الواقع، بعدما عجزت الأحزاب عن إيجاد نساء لتغطية اللوائح الإضافية، فاضطرت إلى الاحتكام للولاءات والقرابات العائلية، مما غيب الكفاءة، وجعل النساء مجرد أدوات انتخابية في المجالس المنتخبة".